وضعت الغرفة التجارية بالشرقية، 13 مقترحا؛ لتشجيع الاستثمار في تجارة الجملة والتجزئة، والتي جاءت ضمن دراسة أعدتها الغرفة لتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة.
قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إن الغرفة تعد دراسات للسوق وتقدم مقترحات لتنمية وتطوير قطاع التجارة والاستثمار بوجه عام، وتقدمها للجهات المعنية.
أوضح أن الهدف من هذه الدراسات هو تشجيع الاستثمار وتسليط الضوء على العقبات التي تواجه المستثمرين؛ وتقديم توصيات لكيفية التعامل معها.
وقال ياسر الشاذلي، مدير الوحدة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية، إنها حددت 13 مقترحا لتشجيع التجارة بنوعيها الجملة والتجزئة، وجاء في مقدمة هذه التوصيات تشجيع القطاع المصرفي على تقديم التمويل المتخصص كالتمويل التجاري، وتمويل المشروعات المتوسطة.
أضاف لـ «البورصة»، أن الدراسة أوصت أيضا برفع المهارات الإدارية والمالية للعاملين بقطاع التجارة الداخلية بما يؤهلها للاقتراض البنكي.
ولفت إلى أهمية استحداث نظام موحد وفعال للرقابة على الأسواق الداخلية من خلال دمج الجهات الرقابية وتوحيدها.
وأكدت الدراسة أهمية تنمية الموارد البشرية للعاملين بقطاع التجارة الداخلية بما يسمح بتوفير العناصر البشرية المؤهلة، فضلا عن أهمية زيادة الإمكانيات المالية والكوادر الفنية اللازمة لهيئة تنمية التجارة الداخلية.
أشارت إلى ضرورة تفعيل دور أكاديمية التجزئة المنشأة بدعم من وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي جاءت بهدف تدريب التجار، وتفعيل دور المعهد العربي للتجارة والبورصة والذي تم إنشاؤه في يونيو 2009 كأول معهد يقدم الخدمات التدريبية والاستشارية للقطاع.
وأوصت الدراسة بمراعاة التخطيط العمراني وتوفير وتحديد أراض مناسبة لمشروعات قطاع التوزيع وتساعد على تحقيق قدر من التكامل بين الأنشطة الصناعية والزراعية والتوزيعية.
وسلطت الدراسة، الضوء على أهمية التوسع في تطبيق برنامج ” تنمية مناطق تجارية بمشاركة القطاع الخاص الجيل الجديد من التجمعات التجارية”، والذي أنشأته وزارة التجارة والصناعة بما يكفل توفير الأراضي اللازمة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وتحقيق قدر مناسب من التوازن والوجود الجغرافي بين القاهرة والإسكندرية وبين باقي المحافظات في توفير منافذ البيع وسلاسل التوزيع الكبرى.
ونصحت بتفعيل أنظمة البورصات السلعية، وتقديم أراضي مباشرة مقابل نسبة متفق عليها من الإيراد أو المبيعات أو بحق الانتفاع.
أوضحت الدراسة، أهمية تدعيم جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة عن نشاط التجارة الداخلية، فضلا عن الدراسات الاقتصادية.
ولفتت إلى النظر في السماح للسلاسل التجارية للقيد في سجل المستوردين لاستيراد الاحتياجات من الخارج، والسعي لتوسيع نظام تنفيذ برنامج تطوير تجارة التجزئة الذي يعمل على الارتقاء بمستوى تجارة التجزئة تشمل (كفاءة إدارية، وتخزين، عرض، ودعم مالي) وذلك لتشمل أكبر عدد من المحال التجارية بمختلف المحافظات.
