خاطبت الشعبة العامة للمستوردين، وزارة المالية، بمجموعة من المقترحات والمطالب؛ لتفادى حدوث أخطاء تعطل العملية التصديرية فى المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للواردات، كما تستعد لتلقى شكاوى ومقترحات المستوردين بعد عيد الفطر لرفعها للمالية لتيسير العمل بالمنظومة الجديدة.
قال محمد رستم، سكرتير الشعبة العام للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تقدمت لوزارة المالية بمجموعة من المطالب لاتخاذها فى الحسبان فى المنظومة الجديدة فى الاستيراد والتى تشترط التسجيل المسبق للشحنات.
أوضح أن المرحلة الحالية هى مرحلة تجريبية وتستهدف التعرف على كل المشكلات التى تواجه المنظومة الجديدة والسعى لحلها.
أضاف: «كل نظام جديد عادة ما يكون هناك ارتباك فى أول فترة لكن بعد اتضاح الرؤية تكون عملية الاستيراد أسهل وأفضل».
من جانبه قال متى بشاى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت بالفعل مجموعة من المقترحات لوزارة المالية لمنع حدوث مشكلات عند تطبيق النظام الجديد وطالبت بأن يتم المحاسبة على تاريخ الوصول وليس تاريخ الشحن، كما يتم المحاسبة على تاريخ تعديل البيانات الخاصة بحجم المنتجات المستوردة.
وشجع بشاى، المستوردين للتسجيل بالنظام الجديد خلال الفترة الحالية -الفترة التجريبية- لتقليل الضغط على نظام النافذة الواحدة، وحتى لا يكون هناك مفاجآت تتسبب فى تعطل حركة الاستيراد.
وعن توقعاته بتأثير النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات على حجم المعروض السلعى، أشار إلى أنه لن يظهر إلا فى شهر أغسطس المقبل، فيما تستعد الشعبة لتلقى شكاوى الشركات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ورفعها لوزارة المالية لتفادى هذه المشكلات مع بدء إلزام المستوردين بالنظام الجديد فى يوليو المقبل.
وتخوف من عدم إعطاء موافقة بالاستيراد لمنتجات معينة دون الأخرى، حيث يستورد بعض المستوردين أنواع مختلفة من المنتجات، وفى هذه الحالية سيتسبب فى مشكلات للسوق ونقص فى المعروض.
لفت إلى أن الشعبة عقدت دورات تدريبة للمستوردين على النظام الجديد؛ لكى يتمكنوا من تطبيق البرنامج بسهولة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المستوردين بدأوا إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية منذ انطلاق مرحلة التشغيل التجريبى فى أول أبريل الماضى التى تنتهى بنهاية يونيو المقبل؛ ليبدأ بعدها التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من الأول من يوليو 2021 بالموانئ البحرية.
ويستهدف البرنامج الجديد تقليص زمن الإفراج الجمركى، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، وتحويل المنافذ الجمركية من أماكن تخزين وتكدس البضائع إلى بوابات للعبور، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.
من جانبه قال سامح فرغل، رئيس مجلس إدارة شركة أيس تريد لتجارة قطع غيار السيارات، إن المنظومة الجديدة من المتوقع أن تسهل عملية الاستيراد وتقلل زمن الافراج الجمركى وبالتالى ستخفض تكلفة الأرضيات فى الموانيء.
أضاف أنه من المتوقع أن تشهد الفترة الأولى من تنفيذ القرار حالة من الارتباك لحين وضوح آليات التطبيق ومن بعدها تستقر الأوضاع ثانية.
توقع أن تتم عملية تنقية للشركات المستوردة والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر، حيث إن المنظومة الجديدة تشترط تسجيل الشركات الأجنبية التى يتم الاستيراد منها، وبالتالى سيكون لدى الشركات الرغبة فى التعامل فقط مع الشركات الموثوق بها ولها صفة قانونية.
من جانبه توقع بركات صفا، عضو شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، توقف مؤقت لبعض الشركات عن الاستيراد مع بدء الاعتماد على المنظومة الجديدة فى الجمارك (التسجيل المسبق للشحنات) لحين استقرار الوضع ومعرفة آليات التعامل وبعدها تعود معدلات الاستيراد إلى مستوياتها الطبيعية.
أضاف: « أتوقع حدوث ارتفاع فى الأسعار خلال الفترة الأولى لتفعيل القرار ونقص فى المعروض مع حالة الترقب من قبل المستوردين مع المنظومة الجديدة».
وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن القرار يتيح الاستفادة من تبادل المعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط ليست أماكن لتخزين البضائع بها، مما يضمن انسيابيه حركة التجارة إلى السوق المحلى.
وأكد أن النظام سيساهم فى زيادة الصادرات المصرية الأسواق الخارجية، ومن الممكن أن يعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال عزت عزيز عضو شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن الموانئ البحرية مازالت ليست لديها دراية بالنظام الجديد الذى أصدرته وزارة المالية، والذى تم تطبيقه تجريبيا منذ بداية شهر أبريل الماضى، وإلزاميا فى أول يوليو المقبل.
أكد عزت، أن القرار يهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى والاندماج فى المنظومة الرسمية عندما يرى سهولة الإجراءات وتعدد المزايا التى يحصل عليها المستوردين حال التسجيل والإفراج عن شحناتهم بكل سهوله ويسر.
أوضح أن النظام يقوم بتقييم عناصر الشحنة المستوردة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقا للتعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف.
