«المالية» تسعى لإصدار صكوك بقيمة قد تصل إلى مليارى دولار العام المالى المقبل

تستهدف وزارة المالية طرح صكوك بقيمة تتراوح بين مليار ومليارى دولار خلال العام المالى المقبل بهدف تنويع مصادر التمويل.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن الصكوك كأداة تمويلية لديها سوق واسع من المستثمرين وبصفة خاصة صناديق الاستثمار والمستثمرين العرب.

وأضافت المصادر أنه يجرى التجهيز لإصدار صكوك منذ فترة زمنية طويلة من خلال صياغة قانون جديد للصكوك السيادية لأوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30 عاما وتمثل حصصا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الاصدار كما أن مالك الصك ليس له حق فى تملك الأصل ولا التنفيذ عليه وان حقه يقتصر فقط على المطالبة المالية للعائد والقيمة الاستردادية والتعويض.

وأشارت المصادر إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سيجرى اصدارها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وبعد أخذ رأى كل من الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.

واوضحت المصادر أنه سيجرى تشكيل لجنة لدراسة المشروعات التى سيجرى تمويلها عبر أداة الصكوك كمشروعات البنية التحتية والنقل والكهرباء كما سيتم خلال الفترة المقبلة تأسيس شركة للتصكيك مملوكة بالكامل للجهة المصدرة.

وقالت المصادر إن مشروع قانون الصكوك يضع معايير للتقيم المالى للأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بحيث يطبق عليها نفس ذات المعايير للمنشآت والتقيمات العقارية الصادرة من هيئة الرقابة المالية على أن يتم اعتماد هذه التقارير من مجلس الوزراء ضمانا للشفافية والافصاح والتحقق من تقييم الأصول على أفضل وجه يحقق المصلحة العامة.

ولفتت المصادر إلى جواز إعادة التصكيك مرة أخرى لمدة او لمدد مماثلة للمدة الأصلية من خلال إصدارات جديدة.

وذكرت المصادر أنه من المقرر إصدار سندات دولية خارجية بقيمة 66 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022 ضمن الخطة العامة لتنويع مصادر التمويل وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام.

ووفقا للمذكرة الايضاحية بمشروع قانون الصكوك السيادية فإن إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليون دولار أمريكى، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدار لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من وزارة المالية اليوم بحضور وزير المالية.