رهنت دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول جدوى عقد اتفاق تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، النجاح في إبرامها برفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة جودتها للتغلب على المعايير الصارمة التي قد تواجهها في الأسواق الخارجية.
وقالت الدراسة إن الوصول إلى ذلك يتطلب من الحكومة إعادة النظر في الإجراءات التي تحد من القدرة التنافسية للصادرات، وتقديم الحوافز التي تحقق للإنتاج المصري المنافسة العادلة مع الإنتاج المثيل في الدول المنافسة التي تحظى بمميزات وحوافز متعددة.
وقالت الدراسة إن إيجابيات عقد اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن فتح الباب أمام الشركات العالمية للاستثمار في مصر بمجرد الإعلان عن هذا الاتفاق، بالإضافة إلى توفير فرص تصديرية بمميزات تنافسية في سوق كبير مثل أمريكا.
ومن ضمن الإيجابيات إتاحة الفرصة للشركات المصرية للوصول إلى أحدث التقنيات من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية المشتركة مع الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، فضلًا عن الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاجة وتطوير ما ينعكس على خلق طاقات إنتاجية جديدة.
كما ستعمل الاتفاقية على تحرر الشركات المصرية من الشروط الحالية الخاصة بالتصدير من خلال اتفاقية الكويز، وعلى رأسها وجود مكون إسرائيلي 10.5%، وزيادة النمو الاقتصادي المترتب على تدفق الصادرات إلى أكبر سوق حول العالم.
أما السلبيات المترتبة على عقد الاتفاقية، فتتمثل في أن تخفيض الرسوم الجمركية ثم الوصول إلى إعفاء تام، يخفض من مستوى الحماية على الإنتاج المحلي، ما يقلل من تنافسيته في السوق المحلي أمام الإنتاج الأمريكي المثيل، وهو ما سينعكس سلبا على الصناعة المصرية.
ومن المتوقع تأثر العجز في الميزان التجاري المصري مع أمريكا حال إبرام الاتفاقية، فضلًا عن وجود معايير صارمة يتطلبها السوق الأمريكي، ويصعب على العديد من الصناعات المصرية التوافق معها.
كما ستتأثر حصيلة الرسوم الجمركية في ظل اعتماد السياسة المالية في مصر على الضرائب في زيادة مواردها المالية، بحسب الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وقالت الدراسة إن التفكير في عقد اتفاق تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية محل جدل واسع.
فعدد من رجال الأعمال يرون أن ذلك سيفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، مدللين على ذلك بأن الدول التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا شهدت ارتفاعًا ملموسًا في صادراتها.
كما يرون أن مصلحة الاقتصاد المصري تستلزم عقد تلك الاتفاقية، وأن الخوف علي الصناعة من هذا الاتفاق غير مبرر، خصوصا أن مصر شريك في اتفاقيات تجارة حرة متعددة ولم تؤدي تلك الاتفاقيات إلى انهيار الصناعة المصرية.
وعزا رجال أعمال موافقتهم على الاتفاقية، بأن دولًا عربية لديها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا ولم يؤدي ذلك إلى توقف صناعاتها، فضلًا عن أن الاتفاقية سوف تنهي الاعتماد على المكون الإسرائيلي كشرط للتصدير ضمن اتفاقية الكويز.
وعلى الجانب الآخر، هناك معارضون لعقد اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بين البلدين، خاصة وأنه يميل بشكل كبير لصالح الجانب الأمريكي.
كما أن هذا الاتفاق يستلزم إحداث تطوير شامل في منظومة التصدير وإزالة الأعباء التي تتحملها الصادرات، لاسيما وأن دولًا صغيرة مثل فيتنام تصدر 20 ضعف صادرات مصر، لاعتمادها على نظم متطورة وحديثة في التعامل مع فكر الصناعة من أجل التصدير.
وبين الفريق المؤيد والفريق المعارض لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ثمة فريق يشكك في إمكانية التوصل إلى تفاوض فعال بين السلطات الأمريكية ونظيرتها المصرية نظرا لأن الجانب الأمريكي لديه بعد سياسي يعارض هذا التفاوض.
والمشككون في عقد الاتفاقية يرون أن الجانب الأمريكي يعتقد أن عقد اتفاق تجارة حرة مع مصر سوف يقضي على اتفاقية الكويز، والدليل على ذلك رفض الجانب الأمريكي مجرد الإشارة إلى التفاوض حول هذا الاتفاق.
وقالت الدراسة إن مصر نجحت في عقد العديد من الاتفاقيات التجارية ضمانا لنفاذ صادراتها إلى مختلف دول العالم والوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بداية التسعينات.
ومن أبرز تلك الاتفاقيات اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبير “جافتا”، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية “الكوميسا”، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، بالإضافة إلى اتفاقيات “الكويز”ن و”الميركسور”، و”أغادير” بين مصر والأردن والمغرب وتونس.
