قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في دبي، تعليقًا على مناقشة مجلس الشيوخ لقانون الصكوك تمهيدًا لاعتماده، إن دخول مصر إلى سوق الصكوك كان يلوح في الأفق منذ فترة.
أضاف: “عادةً ما تصدر الجهات السيادية الصكوك إما لتطوير سوق التمويل الإسلامي أو لأن لديها قطاعًا مصرفيًا إسلاميًا مهمًا ويريدون ضمان وصول البنوك إلى الديون قصيرة وطويلة الأجل أو لجذب المستثمر الإسلامي الأوسع”.
أوضح أن فى مصر الهدف هو إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي وزيادة تنويع مصادر تمويله.
تابع: “هذه خطوة أخرى نحو تنويع التمويل بعد إصدار السندات الخضراء العام الماضي لتصبح أول مُصدر سيادي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسندات خضراء”.
وذكر أنه بمجرد أن تقوم إحدى الجهات السيادية بإصدار منحنى العائد ومعيارًا وتطويره، فقد يفتح هذا الباب أمام جهات إصدار غير سيادية أخرى في الدولة وقد تصبح الصكوك خيارًا قويًا.
وقالت فيتش فى تقرير لها الأربعاء الماضي، إن استمرار جهود الإصلاح المالى والاقتصادى فى موازنة مصر للعام الجديد أمر بالغ الأهمية للحد من عبء الديون المرتفع على المدى المتوسط، وفقًا لتصنيفها.
وقالت إن الأهداف التى تضعها مصر فى الموازنة ذات مصداقية مرتفعة، حيث تفوق الأداء عن التوقعات الحكومية العام المالى 2019، وكان ضعف الأداء فى العام المالى 2020 و2021 أقل من المتوقع بالنظر إلى صدمة الوباء.
وأشارت إلى أن كورونا أوقف التقدم في خفض الديون، ولا تزال المالية العامة نقطة ضعف أساسية في التصنيف. ومع ذلك، تتوقع استئناف تراجع ديون الحكومية في السنة المالية 2022 بعد ارتفاعها من 84% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 إلى 90% في السنة المالية 2021.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف الدين الخارجي للحكومة العامة مستحق لمؤسسات متعددة الأطراف، والتى تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها، ويوفر القطاع المصرفي المحلي قاعدة تمويل لديون العملة المحلية، ومع تلك الخيارات التمويلية الواسعة في مصر تنخفض مخاطر الائتمان المرتبطة.
ولفتت إلى تخطيط الحكومة رفع الإنفاق الرأسمالي إلى 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2022، من 3.6% في السنة المالية 2020 عبر تعزيز الإيرادات غير الضريبية الأخرى.
وأشارت إلى أن الميزانية تستهدف أن تظل نفقات الأجور والمرتبات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (كما هو الحال منذ السنة المالية 2019)، مما يعكس ضبط النفس في التوظيف والزيادات المتواضعة في الأجور الحقيقية، وتوقعت تراجع فاتورة الفوائد نتيجة خفض المركزى لأسعار الفائدة.
وذكرت أن استهداف زيادة الضرائب إلى 13.9% من الناتج المحلى يتماشى مع نية الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي 2% من الناتج المحلى الإجمالى في الفترة بين العامين الماليين 2021 و 2024 من خلال إصلاحات الهيكل الضريبي والإدارة المحسّنة.
وأشارت فيتش إلى التحسن فى تقديرات إيرادات السنة المالية 2021 على صعيد الحصيلة الضريبية.
وترى فيتش أن زيادة المتطلبات التمويلية الحكومية 7.1% لتصل إلى 68 مليار دولار، يتم تغطية 63 مليار دولار منها من الدين بالعملة المحلية، سيكون صعب تحقيقه بالتكلفة المرادة دون ارتفاع حيازات الأجانب من الأذون والسندات فى مصر.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة في مصر، والأداء الاقتصادي القوي نسبيًا، والإدراج المتوقع فى مؤشر جيه بى مورجان وقابلية التسوية عبر اليوروكلير عوامل ستؤدي لجذب المزيد من التدفقات الداخلة.
