توقع مستثمرون، طفرة كبيرة فى طلبات الاستثمار الأجنبية على مصر، حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، نظراً إلى أن أغلب الشركات العالمية التى ترغب فى التصدير للسوق الأمريكى ترى أن القاهرة من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار؛ بسبب قربها الجغرافى من الدول الأوروبية.
قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إنَّ مصر والولايات المتحدة تجمعهما مصالح مشتركة كثيرة، لذلك فإن التعجيل بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين سيكون له مردود إيجابى على الحركة الاستثمارية والتصديرية.
أضاف لـ«البورصة»، أن جميع الدول التى وقعت اتفاقات تجارة حرة مع أمريكا شهدت ارتفاعاً قياسياً فى صادراتها.. لذلك فإنَّ جميع المساعى التى ترفض هذه الفكرة تحت مزاعم تدهور الصناعة المحلية؛ بسبب عدم منافسة المنتجات الأمريكية «غير صحيحة».
وأوضح «شعبان»، أن مصر لديها اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى وتركيا. وأسهمت تلك الاتفاقيات فى توطين الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وكان لها مردود إيجابى على تشجيع المستثمرين المحليين على تطوير أنشطتهم الصناعية ومنافسة المستثمرين الأجانب.
ويرى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أنَّ عقد الاتفاقية مع أمريكا سيسهم فى تعطيل اتفاقية الكويز التى تشترط الاعتماد على مكون إسرائيلى للاستفادة من الإعفاء الجمركى فيما يخص صادرات الملابس.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ التبادل التجارى بين مصر وأمريكا ليس فى حاجة إلى اتفاقية؛ لأن العديد من الشركات ذات القدرة التنافسية العالية تخترق الأسواق الأوروبية دون أدنى مشكلة.
وأضاف أن تلك الاتفاقية لو تم إبرامها ربما يكون لها مردود سلبى على الصناعة الوطنية؛ نظراً إلى أن جميع السلع الأمريكية التى ستدخل إلى مصر دون جمارك لن تتمكن المنتجات المصرية من منافستها.. وبالتالى قد تتأثر الطاقات الإنتاجية للمصانع بشكل سلبى.
وأوضح «عارف»، أن المكاسب المنتظرة من توقيع الاتفاقية قليلة، مقارنة بالأعباء التى تتكبدها أغلب الشركات العاملة فى السوق المصرى، مؤكداً أن مصر من الأسواق المستهدفة لأغلب الدول؛ نظراً إلى ارتفاع كثافتها السكانية وقوتها الاستهلاكية.
وفيما يتعلق بجذب استثمارات أجنبية إلى مصر على أثر هذه الاتفاقية، قال إن أغلب الشركات الأمريكية العالمية ليست لها مصانع محلية فى بلادها وتتخذ من الأردن مَقَرًّا لها؛ نظراً إلى موقعها الجغرافى وكونهم أكثر تشجيعاً على الاستثمار، لذلك فإنَّ طفرة استثمارية كبيرة ستنعكس على مصر جراء توقيع الاتفاقية.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ إنعاش صناعة أى دولة ليس بتوقيع الاتفاقيات، ولكن بقدرة تلك الصناعة على المنافسة فى ذلك السوق المفتوح.. لذلك فإنه يجب أولاً دعم الصناعة المصرية، وسينعكس ذلك على قيمة الصادرات، ما يعطى انطباعات بأن مصر مؤهلة للدخول فى أى اتفاقيات.
أضاف أنه رغم الحوافز التى يتضمنها النظام المعمم للمزايا، فإنَّ مصر لم تستفد منه؛ لأن السوق الأوروبى له طبيعة خاصة والنفاذ إليه يتطلب دعماً كبيراً من الدولة.
ويعد النظام الأمريكى المعمم للمزايا أحادى الجانب، إذ لا يفرض على مصر أى التزامات تجارية، ولكنه يشترط فقط أن تكون المنتجات ذات منشأ مصرى ومن مواد خام مصرية، وألا تقل نسبة المكون المحلى بها عن 35%، على أن يتم التصدير مباشرة للسوق الأمريكى.
وفى حالة الترانزيت لا تمكث الشحنة أكثر من 72 ساعة فى ميناء البلد الثالث، وألا تغادر الدائرة الجمركية وإلا فقدت ميزة الإعفاء الجمركى.
ويضم النظام، الذى تقدمه أمريكا أكثر من 3400 سلعة أغلبها سلع تنتجها مصر ولديها فرص تفضيلية بها.
