أطلقت وزارة التعاون الدولى 3 منصات تعاون تنسيقى مُشترك لقطاعات البترول والتموين والمشروعات متناهية الصغر، خلال الفترة من 4 إلى 20 مايو، لعرض الإصلاحات والجهود المبذولة فى هذه القطاعات على الشركاء الدوليين.
كما تم عقد عدة فعاليات ولقاءات مع شُركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، فى إطار توطيد العلاقات الاقتصادية لمصر مع شركائها، وشاركت وزيرة التعاون الدولى فى عدة فعاليات دولية لعرض المنجزات المحققة ضمن رؤية مصر التنموية فى المحافل الدولية.
وخلال هذه المنصات عرض وزيرا البترول والتموين، ومسئولو البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، الإصلاحات المحققة فى كل قطاع، والجهود المبذولة طوال السنوات الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة بهدف تنفيذ رؤية مصر التنموية، كما انضم العديد من مسئولى مؤسسات التمويل الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولي، لهذه النقاشات لبحث مجالات التعاون المُحتملة والفرص التمويلية المتاحة.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسفيرين الألمانى والكورى الجنوبي، فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين فى إطار خطة الدولة التنموية.
وبحثت «المشاط»، مع مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، محفظة التعاون المشتركة والتقدم فى المشروعات الجارية فى مختلف القطاعات التنموية، كما ناقشت استراتيجية التعاون الإنمائى بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات القادمة (2021-2025) فى ضوء تنصيب سامانثا باور، فى الثالث من مايو، رئيسًا جديدًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى واشنطن.
وخلال لقائها مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، أعلنت «المشاط»، اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجى لخطط التعاون الإنمائى لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021-2025 فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التفاوض والوقوف على مجالات التعاون المشتركة بشأن استراتيجية التعاون الجديدة للفترة 2021-2025.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الألمانى بالقاهرة جين سيريل نون، تمويلات تنموية فى صورة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، وذلك فى إطار اتفاقيتى التعاون المالى والفنى لعام 2019 بين حكومتى مصر وألمانيا، بهدف تنفيذ 6 مشروعات فى قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفنى والتدريب المهنى والابتكار بالقطاع الخاص، والإصلاح الإداري، والموارد المائية، والصرف الصحي.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادى والتنموى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعى الجماهيرى بها.
كما بحثت المشاط مع مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، مجالات التعاون الثنائى والشراكات الجارية والمشروعات المستقبلية، وسبل تعزيز دور المؤسسة فى دعم القطاع الخاص فى مصر، وذلك عقب توليه منصبه الجديد.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضى بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالى استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التى يقوم بها القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية.
وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص فى مصر فى ضوء خطط الإصلاح الهيكلى التى تسعى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية فى قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محورًا أساسيًا للتنمية الإقليمية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، فى فعاليات إطلاق 4 مشروعات إقليمية جديدة فى إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي، تهدف لإنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وتقديم الدعم الفنى والمالى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الابتكار والنهوض بمنظمات دعم الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة منها خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه تم تنفيذ 23 مشروعاً فى مصر ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط CBC MED التابع للاتحاد الأوروبى خلال الفترة من 2014-2020.
