أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم (الخميس)، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» فى محافظة الفيوم؛ لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم جميع أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين ولجميع فئات العمالة غير المنتظمة.
وتنقسم المبادرة إلى 4 مراحل تشمل 42 ألف صياد، وتتضمن المرحلة الأولى 15 ألف صياد ببحيرات الريان، إدكو، مريوط والمنزلة، وتركز المرحلة الثانية على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، وتشمل المرحلة الثالثة البحيرات التى يصب فيها نهر النيل، بينما تركز المرحلة الرابعة على بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.
وقال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصرى ودعمه فى التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادى على رأس أولوياتها.
ولفتت إلى أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير فى الوقت الحالى من جميع مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التى تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.
وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة الى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشِباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم فى ممارسة مهنتهم.
وأوضحت أنه سيتم تسليم فى الدفعة الأولى بِدَل الغطس لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، فضلاً عن التوسع فى توفير منح وقروض ميسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصغر لتأمين احتياجاتهم الأساسية فى أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد (الذريعة)، بجانب خدمات التأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وشارك فى فعاليات الإطلاق ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وصلاح مصيلحى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية، وشادى سالم، رئيس قطاع المشروعات بصندوق «تحيا مصر»، وأحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.
وقد وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد فى القطاع الرسمى وغير الرسمى وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.
كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكى بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين فى كيانات كبيرة ودمجهم فى القطاع الرسمى بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التى لا يُسمح فيها بالصيد.
