قال أكرم السلمى، عميد معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنَّ أزمة جنوح السفينة (إيفر جيفن)، شهر مارس الماضى، كشفت أهمية قناة السويس كممر ملاحى مؤثر بشكل بالغ، ويمر به 12% من حركة التجارة العالمية والنقل البحرى، وهو ما يمثل نسبة الكثافة الأكبر من حركة الملاحة.
أضاف «السلمى»، خلال كلمته بورشة العمل التى نظمها المعهد أمس تحت عنوان «مستقبل النقل البحرى فى ظل تحديات 2021»، أنَّ قناة السويس هى الأكثر أمناً فى الممرات الملاحية، ويمر بها 400 مليون دولار بضائع فى الساعة و10 مليارات دولار يومياً.
أشار إلى أن المنافسة مع قناة السويس تصب فى صالح القناة؛ لكونها الأقل تكلفة، إضافة إلى أن اتجاه بعض السفن لطريق رأس الرجاء الصالح يزيد من مدة الرحلة بنسبة تتراوح بين 26 و35%، وبالرغم من أن طريق بحر الشمال يكون أقصر فى بعض الوجهات، فإنَّ غلقه 8 أشهر من العام يجعله خارج المنافسة، أما طريق الحرير فهو يصب فى صالح قناة السويس.
أوضح عميد معهد تدريب الموانئ، أن أعمال تطوير قناة السويس التى ستتم ستكون بمعدات مصرية، وتشمل أعمال التطوير إضافة 10 كم للقناة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم فى الاتجاهين، وهو كان أمر كان مخططاً البدء فيه شهر فبراير 2022، ولكن تم تعجيله بعد أزمة «إيفر جيفن».
وتشمل أعمال التطوير المرحلة الثانية أعمال التعميق من الكيلو 132 إلى 162 لزيادة المرونة وعدد السفن المارة سواء الحاويات أو البترول وغيرها.
وأشار «السلمى» إلى أن مرحلة فيروس كورونا يمكن أن تمثل بداية لمرحلة جديدة فى مجالات وقطاعات متعددة، ومنها الملاحة والنقل البحرى.
وذكر «السلمى»، أن إجراءات الغلق التى اتخذتها العديد من الموانئ فى الكثير من الدول؛ بسبب كورونا تسببت فى تقييد أو حظر دخول السفن من قبل بعض البلدان، ما نتج عنه انخفاض الطلب على الشحن وتراجع استيراد وتصدير المنتجات والسلع بين الدول، ومن ثم تعرض العديد من شركات الصغيرة العاملة فى قطاع النقل والشحن البحرى إلى الإفلاس.
من جانبه، قال هشام هلال، مساعد عميد معهد الدراسات العليا البحرية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن جائحة كورونا شكلت تهديداً للتجارة الدولية وصناعة النقل والشحن البحرى؛ نظراً إلى عمليات الغلق التى قامت بها العديد من البلدان فى بداية الأزمة؛ خوفاً من تفشى الفيروس.
وأشار «هلال» إلى أن قرار الغلق الذى أعلنت عنه الصين فى بداية العام المنقضى بعد ظهور فيروس كورونا، يعد من أبرز القرارات التى أثرت سلباً على حجم التجارة الدولية وعلى صناعة النقل البحرى، الأمر الذى تسبب فى تكدس البضائع فى الموانئ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البضائع عالمياً حتى بعد محاولة الصين تدارك الوضع الصحى، وتشغيل موانيها بكفاءة تصل إلى 50% مقارنة بالأيام العادية.
وأضاف أن الجائحة أدت إلى حدوث اضطراب بين مرافق النقل البحرى على مستوى العالم، حيث شهدت تجارة البضائع انخفاضاً كبيراً، خلال العام المنقضى، لافتاً إلى أن الدراسات التى قام بها البنك الدولى أكدت أن الانكماش التجارى الناجم عن فيروس كورونا أعمق من الانكماش التجارى خلال الأزمة المالية لعام 2008.
