استعرضت وزارة التعاون الدولى ومكتب الأمم المتحدة فى مصر إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، كما تمت مناقشة موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021-2022.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وإيلينا، بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، الاجتماع السنوى للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لعام 2018-2022.
وتنبثق عن لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجى 4 مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد البيئية والطبيعية وتمكين المرأة، ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة، وتعمل تلك المجموعات على تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة؛ وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطارى منذ توقيعه فى 2018 نحو 1.2 مليار دولار.
وعلى صعيد محور التنمية الاقتصادية الشاملة، خلال 2020، تم تدشين شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأمم المتحدة فى مصر، لتقديم الدعم الفنى لتيسير تقديم الخدمات المالية وخدمات بناء القدرات، كما تم إعداد دراسة استقصائية وطنية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فضلا عن إطلاق مشروع مراكز الألبان بمحافظة الغربية الذى تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى.
وساهمت المشروعات والشراكات المنفذة فى دعم 103.5 ألف شركة ناشئة وقائمة بالفعل، وتلقى نحو 5.2 ألف مستفيد تدريبًا فى مجال إدارة الأعمال، كما تم دعم 3.9 ألف مؤسسة للوصول للخدمات المالية وغير المالية والأسواق؛ وحصل 1517 من صغار مزارعى القطن على دعم ضمن مبادرة “قطن أفضل” لمساعدتهم على الوصول للأسواق؛ وتلقت الحكومة الدعم الفنى لتصميم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى لتخريج الفئات القادرة على العمل من برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”.
وفيما يتعلق بمحور عمل “العدالة الاجتماعية”، خلال 2020، دعمت الأمم المتحدة جهود الحكومة فى تطوير خطة العمل لإنهاء العنف ضد الأطفال وإجراءات التشغيل الموحدة لإدارة حالة حماية الطفل الوطنية، كما قدمت الدعم الفنى لجهود الدولة فى وضع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
وساهمت أيضًا، فى الدعم الفنى لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 203.7 ألف أسرة ضعيفة تتلقى المساعدات المشروطة وغير المشروطة بما فى ذلك 4649 من اللاجئين والأسر المهاجرة، بجانب دعم وصول 110.3 ألف أسرة إلى المياه العذبة.
بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا، من خلال تدريب 5200 موظف عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بفيروس كورونا، وتوفير 6 ملايين كمامة و3 ملايين قفاز و380 ألف عبوة من معدات الوقاية الشخصية للعاملين فى قطاع الصحة فى الخطوط الأمامية، وحصل 192.7 ألف طفل وأسرهم على مساعدات نقدية كبديل للوجبات المدرسية.
وعلى مستوى محور استدامة الموارد البيئية والطبيعية فى 2020، فقدمت الأمم المتحدة الدعم الفنى للحكومة المصرية خلال مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ومراحل تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، فضلاً عن مراجعة قانون البيئة، كما تم تدريب 35.6 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على تدابير التكيف مع تغير المناخ.
كما تم تقديم الدعم الفنى للحكومة بشأن الترويج للسياحة البيئية من خلال المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”، بالإضافة إلى تخصيص 4 ملايين دولار لتمويل مشروعات تعزيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية فى القطاع الصناعى، وتبنت 82 شركة إجراءات/أنظمة خضراء ودائرية.
وتم تدريب مسئولين حكوميين فى المدن الساحلية على كيفية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء مرفق المعالجة المركزية لإدارة نفايات الرعاية الصحية بمحافظة الغربية وإدخال أنظمة معالجة حديثة، وإنشاء منصة تدريب عبر الإنترنت لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
وفى محور تمكين المرأة، خلال 2020، طورت الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة خطة العمل الوطنية لمكافحة ختان الإناث؛ ومن خلال مبادرة مواطنة المرأة، تم تمكين 80 ألف امرأة من الحصول على وثائق الهوية وطنية والخدمات العامة، فضلاً عن الوصول لـ13 مليون شخص من خلال حملة “طرق الأبواب” التابعة للمجلس القومى للمرأة بشأن القضاء على ختان الإناث.
كما حصلت 43.9 ألف سيدة على الخدمات المالية وغير المالية، واستفادت 17.5 ألف سيدة بقروض صغيرة وتدريب على الإنتاج الحيوان، وشاركت 8340 سيدة فى برامج محو الأمية الرقمية.
