قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه جارى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مجزرا بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم نهوها خلال شهرين.
وعقد شعراوى اجتماعاً مع الشركة المعنية بتنفيذ المشروع القومى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة دمياط فيما يخص الموقف التنفيذى للمجزر الآلى الجديد بالمحافظة والذى يتم تنفيذه بمنطقة شطا بتكلفة حوالى 199 مليون جنيه.
كما شهد اللقاء أيضاً استعراض الموقف التنفيذ لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظات والذى يتم تنفيذه عبر 3 مراحل بالتعاون مع وزارتى الزراعة والإسكان.
وأكد شعراوى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر حكومى خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منها تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة على 3 مراحل.
وأوضح أنه تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، واستعانة الوزارة فى أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية.
وقال وزير التنمية المحلية إنه جارى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مجزرا خلال المرحلة العاجلة بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم نهوها خلال شهرين مع مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.
وأوضح أن الحكومة تسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
وأكد شعراوى أن الدولة تولى اهتماماً بهذا الملف وتسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وتطوير ورفع كفاءة حوالى 600 مجزر بمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذه المنظومة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم فى إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
