أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكل ما يتعلق بالشأن الضريبى ومستجداته، ومشروعات الميكنة والتطوير التى تشهدها المصلحة.
وقال إن المصلحة تحرص على التعاون والإستجابة لطلبات المؤسسات ومكاتب المحاسبة فى تقديم التوعية والإرشاد والدعم الفنى اللازم بهذه المشروعات من خلال عقد ندوات للتوعية بهذه المشروعات يتم خلالها تقديم شرح واف عن المشروعات وتقديم إجابات لكل الأسئلة والاستفسارات التى تطرح أثناء الندوات.
وأوضح عبدالقادر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، والتى بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو 2021، مشيرا إلى صدور القرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين “القاهرة” ومركز كبار ممولى المهن الحرة بمدينة نصر بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 19 سبتمبر 2021.
ونضمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع مكتب بيت الخبرة للإستشارت الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وقال أشرف الأبحر، المدير التنفيذى لمكتب بيت الخبرة للإستشارات الضريبية، إنه نظرًا لأهمية الفاتوره الإلكترونية فى مواكبة العصر والحد من كمية الأوراق المستعملة وتخزينها وسهولة حصر المجتمع الضريبى وإدخال الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية، فإننا نؤيد ونؤكد ضرورة نشر الوعى الضريبى ووضع حوافز لإلزام الموردين ومقدمى الخدمات بإصدار فاتورة إلكترونية.
وقال عبد المنعم مطر المستشار الضريبى لمكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق إن الفاتوره الإلكترونية إحدى وسائل ميكنة العمل والتحول الرقمى، ولما لها من أهميه للاقتصاد القومى، تم تنظيم هذه الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى قيام ممثلي مصلحة الضرائب المصرية بتوضيح كل مايتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من حيث كيفية التعامل بها والدخول على المنظومة وأهميتها والرد على كافة الاستفسارات عنها.
وأوضح ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزى يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.
