تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ارتفاع الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 5.8% هذا العام، وهى ترقية كبيرة عن التوقعات البالغة 4.2% فى ديسمبر.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادى المتوقع بنسبة 4.4% فى عام 2022 سيعيد معظم العالم إلى مستويات النشاط السابقة للوباء.
ومع ذلك، حذرت المنظمة، ومقرها باريس، أيضاً من أن التعافى سيكون غير متكافئ وأن مستويات المعيشة فى العديد من الاقتصادات المتقدمة ستظل أقل بكثير من المستويات المتوقعة قبل الوباء. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن الناتج الاقتصادى الأمريكى فى نهاية عام 2022 سيكون أعلى قليلاً مما كان متوقعاً فى نوفمبر 2019، ويرجع الفضل فى ذلك إلى الحوافز المالية وبرامج التطعيم ضد «كوفيد-19».
وينطبق الشىء نفسه على الصين، وبدرجة أقل ألمانيا، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
لكن الناتج الاقتصادى فى العديد من الدول الأوروبية، خاصة تلك التى تعتمد على السياحة، سيكون أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
كما أن مستوى النقص سيكون أكبر فى الأسواق الناشئة، إذ سيكون الناتج المحلى الإجمالى للهند أقل بنسبة 10% تقريباً من توقعات نوفمبر 2019.
ويمكن أن يكون الضرر الذى يلحق بالقدرة الإنتاجية للاقتصاد أسوأ على المدى الطويل بين دول مجموعة السبع خاصة فى المملكة المتحدة؛ حيث ستتفاقم الآثار المدمرة للوباء بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
قالت لورانس بون، كبير الاقتصاديين فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: «مع انتقال الدول نحو آفاق أفضل، سيكون من الخطر الاعتقاد بأن الحكومات تفعل ما يكفى لدفع النمو إلى مسار أعلى وأفضل».
وأضافت أن الدعم الذى قدمته دول كثيرة للشركات والأسر ساعد فى حماية دخل الناس والحد من الأضرار التى لحقت بجانب العرض فى الاقتصادات، لكن الأزمة أكدت الحاجة إلى تحسين أنظمة الصحة والتعليم وتمويل التحول الرقمى والتحول المناخى.
وأشارت إلى ضرورة تحول الدعم ليصبح أكثر استهدافاً، ويجب أن يكون التركيز على الاستثمار، فى ظل إعادة فتح بعض القطاعات واستمرار القيود على قطاعات أخرى.
وأوضحت بون: «التكلفة الاقتصادية والاجتماعية العالمية للإبقاء على الحدود المغلقة تقزم تكاليف إتاحة اللقاحات والاختبارات والإمدادات الصحية على نطاق أوسع».
وكان مصدر القلق الآخر هو ارتفاع مستوى الديون التى تحتفظ بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى الدول الأوروبية التى وجهت الدعم للشركات بشكل رئيسى من خلال القروض، بدلاً من المنح.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن أحد الأساليب التى كان يمكن اتباعها هو تحويل بعض القروض المتعلقة بالوباء إلى منح، مع إمكانية سدادها مرة أخرى.
