صادرات الطرازات الصينية مرشحة لتجاوز 12 مليون مركبة بنمو 44%
فيما تقف أوروبا والصين على شفا حرب تجارية، تواجه بكين خياراً حاسماً: إما تقديم تنازل لتهدئة التوترات، أو تأجيجها.
الأجدى لها اختيار المسار الأول، وسيكون الإلغاء التدريجي لحافز يكافئ شركات صناعة السيارات الصينية على زيادة مبيعاتها فى الخارج نقطة انطلاق جيدة.
خطوة لتهدئة التوتر
لن يؤدى إلغاء ردّ ضريبى كان قد دعم المصدّرين الصينيين لعقود، بمفرده، إلى معالجة جميع شكاوى الاتحاد الأوروبى.
لكنه بداية لمعالجة أحد أكبر مصادر التوتر، وهو العجز التجاري مع الصين الذي يتجاوز حالياً مليار دولار يومياً، والأهم من ذلك أن هذه الخطوة ستقدم دليلاً ملموساً على استعداد بكين لتقديم تنازلات.
هناك أيضاً سبب مقنع آخر، تحاول الصين كبح حرب الأسعار وفائض السعة الإنتاجية للمصانع، اللذين يعاني منهما قطاع السيارات لديها، ومن شأن تقليص رد ضريبة القيمة المضافة على صادرات السيارات الكهربائية، البالغ 13%، ثم إلغائه في نهاية المطاف، أن يزيد الضغوط على الشركات المصنّعة الأضعف، ما يضطرها إلى تقليص حجم أعمالها أو الإغلاق، ما يترك المجال أمام أقوى الشركات المصدرة للمنافسة، اعتماداً على قدراتها الذاتية.
تعود برامج رد الضرائب إلى عام 1985، عندما كانت الصين تسعى للحصول على العملات الأجنبية وبناء قدراتها التصنيعية.
وتعد هذه الحوافز شائعة على مستوى العالم، إذ تتيح للمصدرين استرداد الضرائب المدفوعة على المواد الخام المستخدمة في تصنيع السلع المباعة في الخارج.
وفي عام 2021، بدأت بكين خفض مبالغ رد الضرائب لقطاعات مثل الصلب والألومنيوم والنحاس ومنتجات الطاقة الشمسية والبطاريات، بعدما وصلت إلى مرحلة من النضج لم تعد تحتاج معها إلى هذه الحوافز.
السيارات الصينية تكتسح السوق الأوروبية
حان الوقت الآن لإضافة السيارات الكهربائية إلى هذه القائمة، فرغم أن شركات صناعة السيارات الصينية تبيع مركباتها في الخارج منذ أكثر من 20 عاماً، لم تبدأ ترسيخ مكانتها بوصفها أكبر مصدري سيارات الطاقة النظيفة في العالم إلا مؤخراً.
ومن المتوقع أن تبيع أكثر من 12 مليون مركبة في الخارج خلال العام الجاري، بما يشمل سيارات الركاب والحافلات والشاحنات، بزيادة 44% عن 8.3 مليون مركبة في 2025، وفقاً لتقديرات حديثة صادرة عن الجمعية الصينية لسيارات الركاب.
وفي أوروبا، انتقلت العلامات التجارية الصينية من كونها شبه مجهولة قبل 5 سنوات إلى التفوق في المبيعات على منافساتها الكورية الجنوبية واليابانية.
لكن المشكلة ليست في الاستحواذ على حصص سوقية، فما يثير قلق صناع السياسات الأوروبيين هو تأثير هذه المكاسب على الوظائف، إذ ما زالت صناعة السيارات واحدة من أهم القطاعات الصناعية في القارة، وتوفر فرص عمل لملايين الأشخاص بصورة مباشرة أو من خلال شبكات الموردين.
وحذرت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا الأسبوع الماضي من نشوب نزاع عمالي بعدما أنهت “فولكس واجن” عدداً من اتفاقيات الأجور، متذرعة صراحة بتزايد ضغوط الأسعار من الشركات المصنعة الصينية.
وكانت الشركة الألمانية العملاقة قد أعلنت بالفعل إلغاء 100 ألف وظيفة، فيما تخطط “بي إم دبليو” لإلغاء ما يصل إلى 8 آلاف وظيفة.
مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى
تساعد هذه الضغوط في تفسير سبب حاجة بكين إلى تقديم شيء يتجاوز التهديد بالرد الانتقامي، عندما يجتمع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش مع نظيره الصيني وانج وينتاو اليوم.
ومن شأن الإلغاء التدريجي لرد الضرائب على الصادرات أن يقلص ميزة انخفاض التكلفة التي تتمتع بها الشركات المصنعة الصينية، من دون اللجوء إلى فرض حصص أو قيود أخرى على الأسواق التي يمكنها بيع منتجاتها فيها.
لن يكون إلغاء رد الضرائب بالأمر الهين، فسنوات من المنافسة السعرية أدت إلى تقلص هوامش الربح في جزء كبير من قطاع السيارات، ما يجعل هذا الحافز ذا قيمة كبيرة.
فقد بلغ إجمالي مبالغ رد الضرائب 318 مليار دولار في العام الماضي.
وسيجبر إلغاء هذا الحافز الشركات المصنعة على رفع الأسعار، أو إيجاد سبل إضافية لخفض التكاليف، أو تحمل أثر الإلغاء ببساطة.
وتشير التقديرات التقريبية، استناداً إلى إيرادات شركة “بي واي دي” من أنشطة السيارات في الخارج وحجم مبيعاتها، إلى أن قيمة الميزة الضريبية التي استفادت منها الشركة ربما بلغت 16.8 مليار يوان (2.5 مليار دولار) فى النصف الأول من العام الجاري.
ويتجاوز ذلك صافي أرباح الشركة البالغ 12.3 مليار يوان خلال الفترة نفسها.
رغم ذلك، من المجدي إلغاء رد الضرائب تدريجياً على مدى عام أو أكثر، فوكلاء السيارات وغيرهم من الشركاء فى الأسواق الخارجية يدركون جيداً قيمة هذه الميزة الضريبية وبدأوا بالفعل إدراج هذا الحافز ضمن توقعاتهم للأسعار، وانتزعوا تنازلات من المصدرين الصينيين على أساسه.
غربلة شركات السيارات الصينية
أمضت بكين العامين الماضيين فى محاولة كبح المنافسة الشرسة التي دفعت الأسعار والأرباح إلى الانخفاض، ومن شأن الإلغاء التدريجي لهذا الحافز أن يدعم ذلك الهدف.
فالشركات المصنعة الأكبر حجماً والأقوى مالياً ستكون أقدر على تحمّل خسارة هذا الدعم، في حين ستواجه الشركات الأضعف ضغوطاً متزايدة لتقليص خسائرها.
كان هدف السياسة الصناعية الصينية بناء شركات مصنعة للسيارات الكهربائية قادرة على المنافسة عالمياً.
والآن، بعدما تحقق هذا الهدف، يتعين على شركات صناعة السيارات الأكثر نجاحاً أن تثبت قدرتها على تحقيق النجاح في الأسواق الخارجية من دون أن يتحمل دافعو الضرائب التكلفة.
وسيمنح إلغاء رد الضرائب أوروبا والأسواق الأخرى فرصة لالتقاط الأنفاس، فيما يجبر فيه قطاع السيارات الصيني المكتظ بالشركات على النضوج أخيراً.
