بلغت قيمة التمويلات التى قدمها مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، منذ بداية تفعيل اتفاقية القرض الدوار عام 2005 حتى نهاية العام الماضي، 900 مليون جنيه.
قال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى، إن تلك التمويلات حصل عليها 650 مشروعاً لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئى واقتصادى يبلغ إجمالى استثماراتها 1.2 مليار جنيه.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ المكتب يقدم قروضاً ميسرة للمصانع، لتمويل شراء التكنولوجيات الجديدة لتطبيق مفهوم الاستثمار المستدام وترشيد الطاقة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت. وتصل قيمة القرض الدوار إلى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى 5 سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة.
وقال «كمال»، إنَّ مكتب الالتزام البيئى اجتمع مع بعض الشركات العاملة فى مجال إدارة وتدوير المخلفات الإلكترونية؛ لبحث آلية التعاون فى تطبيق خطة تشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية التى أطلقت الشهر الماضى.
وأطلق المكتب بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، تطبيق «إى تدوير» للتخلص الآمن المخلفات الإلكترونية، وليكون حلقة الوصل بين الجهات المعنية والمستهلكين والشركات الراغبة فى تقديم مخلفاتها الإلكترونية.
وذكر أن التطور الصناعى والتكنولوجى أصبح يتيح استخدام وإعادة تدوير العديد من المواد التى نستعملها يومياً لتقليل كميات المخلفات التى يجب التخلص منها.
وأضاف أن المخلفات الإلكترونية أصبحت الأسرع تراكماً فى جميع أنحاء العالم وبشكل يفوق من 2 أو 3 مرات جميع المخلفات الأخرى.
وأوضح أن المخلفات الإلكترونية تمثل نحو 5% من إجمالى المخلفات الصلبة فى البلديات على الصعيد العالمى، والتى تقدر بحوالى 50 مليون طن سنوياً.
وتبنّى مكتب الالتزام البيئى مبادرة لجمع خراطيش الأحبار الخاصة بمكن الطباعة عن طريق وضع صناديق خاصة بتجميع علب خراطيش الأحبار كمرحلة أولية للتخلص من هذه النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها عن طريق شركات متخصصة.
وأوضح «كمال»، أن تلك المبادرات تأتى ضمن الأهداف التى يعمل عليها المكتب من خلق فرص عمل عن طرق نقل التكنولوجيات الحديثة ودعم مطورى الاعمال والمساعدة على دمج القطاع غير الرسمى.
ويعمل مكتب الالتزام البيئى على نقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتدوير المخلفات الإلكترونية، سواء بالمشاركة بالدراسات الفنية ودراسات الأثر البيئى لمشروعات المخلفات الإلكترونية، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية فى المجالات المختلفة لنظم إدارة المخلفات الإلكترونية فى العديد من المنشآت الصناعية.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، إنَّ المكتب يوفر الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة من خلال اتفاقية القرض الدوار.
وأضاف أن الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات بأنواعها هى الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة منها، خاصة أن المخلفات الإلكترونية موجودة بكثرة فى معظم المنازل، وعلى رأسها أجهزة التليفزيون والفيديو والكمبيوتر والهواتف المحمولة.
وأوضح أن نسبة استخدام التليفون المحمول ارتفعت من 4.3 مليون هاتف عام 2001 إلى 68 مليوناً فى 2012، ما يوضح مدى الحاجة إلى التعاون بين جميع الأطراف وبذل المجهود اللازم لضمان الإدارة السليمة لتلك الكميات.
وأشار إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية فى مصر يقدر بنحو 90 ألف طن سنوياً، يسهم القطاع الصناعى بنسبة 58% منها والمنزلى بنسبة 23% والحكومى بنسبة 19%.
ولفت إلى أن المكتب نظم العديد من الأنشطة المعنية برفع الوعى وبناء القدرات، وخاصة التوعية بالمخاطر البيئية التى تسببها المخلفات الإلكترونية على الصحة العامة والمجتمع، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتدويرها، سواء بالمشاركة فى الدراسات الفنية أو دراسات الأثر البيئى لمشروعات المخلفات.
وتمثل المخلفات الإلكترونية مشكلة تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التى تحدثها نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، أو إعادة تدوير بعض مواردها؛ حيث يصل حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة عالمياً إلى حوالى 50 مليون طن تحتوى على أكثر من ألف نوع من العناصر السامة.
