اتفق مجلس إدارة المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التى مر على صنعها 20 عاماً للعمل بالغاز الطبيعى «الطاقة النظيفة»، مع شركة «جى بى غبور» على تسليم 20 سيارة شهرياً للمستفيدين من المبادرة تزامناً مع عودة توريد «الشرائح الإلكترونية» للشركة.
قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات، إنَّ مجلس إدارة المبادرة اجتمع مع ممثلى شركة «جى بى غبور» وكيل سيارات «هيونداى» نهاية الأسبوع الماضى، وأوضحت أن الشركة الأم بدأت توريد أعداد قليلة جداً من «الشرائح الإلكترونية» التى تسببت فى وقف الإنتاج خلال الفترة الماضية.
أضاف «عبدالرازق»، لـ«البورصة»، أن مجلس إدارة المبادرة اتفق مع الشركة على تسليم السيارات للمستفيدين من المبادرة، بواقع 20 سيارة شهرياً؛ نظراً إلى انخفاض أعداد التوريد، مع مراعاة أولوية تقديم الطلبات.
وذكر، أن أعداد الطلبات الخاصة بشركة «جى بى غبور» تراجعت بنسبة 25%؛ بسبب عدم تمكنها من تسليم السيارات للحاجزين، وسجلت الأعداد 6700 طلب، مقابل 9000 طلب قبل بداية الأزمة.
أوضح أن المبادرة تسلمت ما يقرب من 1400 سيارة بساحات التخريد فى محافظة «القاهرة والإسكندرية»، وتم تسليم 1000 سيارة للمستفيدين من المبادرة، وتحملت الخزانة العامة للدولة 31.5 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد للسيارات المسلمة للمستفيدين.
أضاف أن المبادرة تستهدف تسليم ما يقرب من 600 سيارة بنهاية الشهر الجارى، حصلت على الموافقة من شركات السيارات وموافقة البنوك؛ نظراً إلى استيفائها الشروط المعلنة، ويستغرق التسليم بين يومين و7 أيام بعد تسليم السيارة بساحة التخريد.
وأشار «عبدالرازق» إلى أنه سيتم السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية، وذلك اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
أكد أن إجراءات وضوابط إحلال الملاكى والأجرة سوف تنطبق أيضاً على الميكروباص، وصرف حافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.
أضاف أن أسعار السيارات التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق، ومجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعى، والمبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلى فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45% بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.
