تستهدف وزارة البترول والثروة والمعدنية، الانتهاء من توصيل الغاز لجميع المناطق الصناعية منتصف العام المقبل، وذلك بتوجيه من القيادة السياسية بسرعة توصيل الغاز للمصانع رغبة فى خفض التكاليف الانتاجية، بدلاً من الاعتماد مدخلات طاقة بديلة ترفع التكلفة النهائية للمنتج.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ الوزارة وضعت خطة لتوصيل الغاز لـ15 منطقة صناعية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بالإضافة إلى مناطق أخرى فى الوجه البحرى ووسط القاهرة، ويجرى العمل عليها حالياً من خلال شركات مقاولات.
وأوضح أن المصانع الراغبة فى توصيل الغاز يُطلب منها الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكمية الغاز المطلوب، إذا كان المصنع داخل منطقة صناعية، أما إذا كان فى منطقة استثمارية حرة فيطلب موافقة الهيئة العامة للاستثمار، وتحديد الكمية المطلوبة أيضاً.
وتستهدف وزارة البترول تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعى أكثر من 7 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً خلال العام المالى الجارى، مؤكدة أن حقل ظهر يمتلك قدرة إنتاجية تتخطى 3 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً ليمثل ما يزيد على 40% من إجمالى إنتاج الغاز محلياً، بحسب وزير البترول.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ الاتحاد شكَّل لجنة مع وزارة البترول؛ لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين للعمل على حلها بغرض تشجيع العملية الصناعية، وتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.
وأضاف لـ«البورصة»، فى تصريح سابق، أن الاتحاد خاطب المستثمرين والصناع قبل لقاء وزير البترول بكتابة مذكرة بأهم المشكلات التى تواجهه ومقترحات الحلول لمناقشتها خلال الاجتماع، وجاء فى مقدمتها عدم وجود غاز فى عدد كبير من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى حل أزمة مديونيات فواتير الغاز.
ووقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكولات تعاون مع شركة غاز الأقاليم «ريجاس»، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتوصيل الغاز الطبيعى للبنية الأساسية المناطق الصناعية لأربع مناطق صناعية فى محافظتى قنا وسوهاج، وهى: هوّ، وقفط، والمنطقة الصناعية غرب طهطا، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.
