أصدر صندوق تنمية الصادرات بوزارة الصناعة تعليمات جديدة ضد المخالفات التى تُمارسها بعض الشركات التصديرية بشأن قواعد صرف المساندة، وسيتم العمل بها بداية من شهر يوليو المقبل.
اطلعت «البورصة» على منشور صادر من صندوق تنمية الصادرات، أشار فيه إلى عدم إلتزام بعض وكلاء الشركات التصديرية بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية، وما نتج عنها من صدور قرارات إدارية وجزاءات ضد المخالفين.
وفقًا للمنشور، سيتم حظر التعامل مع الصندوق من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية، ويقتصر التعامل مع الشركات التصديرية من خلال الممثل القانونى، من واقع السجل التجارى، أو موظفى الشركة بموجب توكيل رسمى يُجدد سنويًا، من الممثل القانونى للشركة (رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، صاحب الشركة بالنسبة للمنشآت الفردية.
أوضح المنشور، أهمية التزام موظف الشركة المتعامل مع الصندوق بتقديم شهادة رسمية من التأمينات الاجتماعية تفيد صفته كموظف بالشركة، بالإضافة إلى سند الوكالة على النحو الوارد بالبند الأول.
أضاف: تلتزم الشركات بإخطار الصندوق بأى تغيير أو تعديل يطرأ على ممثل الشركة لدى الصندوق، على أن يتم تعميم العمل بالقواعد الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل.
كما تلتزم الشركات بتسليم الملفات مستوفاه لكافة البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة، وحال وجود أى ملاحظات عليها ستُتاح فرصة 6 أشهر لاستيفاء الملف، ويتم احتسابها منذ تاريخ إخطار الشركة بالاستيفاء.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الصندوق يتعاون حاليًا مع جهات الرقابة الإدارية لرصد المخالفات التى تحدث.
أوضحت المصادر، أن الجهات الرقابية ستوجه تهمًا رسمية ضد المخالفين بقضايا التزوير أو الرشوة، لمنع مثل تلك الممارسات فى المستقبل والمحافظة على سمعة الصادرات المصرية.
أضافت أن الصندوق وضع مجموعة من العقوبات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، للحد من المخالفات، خاصة أن العقوبات السابقة لم تكن كافية، إذ كانت العقوبة هى الإحالة للنائب العام دون حرمان للتعامل مع الصندوق.
قالت إن شركات عدة تُعيد المطالبة بالمساندة التصديرية لبعض الشحنات المستوفاة بالفعل، لذا تمت إضافة العقوبة بحرمان الشركة المخالفة لمدة سنة على أقل تقدير لحين البت فى القضية المحال بسببها للنائب العام.
أيضًا، تم وضع عقوبة عدم النظر فى طلبات مساندة المصدرين التى يتم تقديمها بعد مرور 6 أشهر علي تاريخ تحرير شهادة الصادرات الجمركية، واعتبرت المصادر، أنها مدة لا ليست بالقصيرة، ويمكن فيها بسهولة استكمال أوراق الشحنات اللازمة التى يطلبها الصندوق.
يأتى التصدى للمخالفات بالتعاون بين الصندوق وجهات الرقابة ومصلحة الجمارك والضرائب، لضمان صحة المستندات المقدمة، مع وضع برامج تكفل مراقبة الصرف بما يضمن الوقوف على حالات التلاعب.
