يعتزم صندوق مصر السيادى الاستحواذ على مجمع مشروعات طاقة الرياح في الزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ”البورصة” إن هيئة الطاقة المتجددة أرسلت بعض البيانات الخاصة بالمشروعات التي تملكها في منطقة الزعفرانة والتي تتضمن العمر التشغيلى لتوربينات الرياح والشركات الأجنبية المنفذة للمشروع ومساحة الأرض المنشأ عليها المحطات، والأمور الفنية الخاصة بسرعات الرياح وكذلك الجزء الخاص بالأمور المالية الخاصة بمجمع المشروعات.
وأضافت المصادر، أن صندوق مصر السيادى أرسل إلى هيئة الطاقة المتجددة خطة العمل المقترحة بشأن مجمع مشروعات طاقة الرياح في الزعفرانة،والتي تتضمن تحديد موعد لإجراء دراسات جدوي وتقييم المحطات بالتعاون مع الاستشارى، وأيضاً مخطط متكامل لسير عملية الاستحواذ، وأنه ينوي توفيع اتفاقية شرءا الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ديسمبر المقبل.
وتخضع ملكية محطات منطقة الزعفرانة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبيع القدرات المنتجة من المحطات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 61 قرشاً لكل كيلووات ساعة بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين .
ومن المقرر أن تنتقل الملكية الخاصة بالمشروعات لصالح صندوق مصر السيادي عقب إتمام عملية الاستحواذ، وسيكون بإمكانة بيع جزء من هذه المحطات أو الاحتفاظ بملكيتها.
وألمحت المصادر إلى أن شركتين أجنبيتين أكدتا رغبتيهما في شراء جزء من محطات الزعفرانة مع صندوق مصر السيادي.
وأكدت المصادر، أن هناك بعض الوحدات تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاماً، وقد يكون هناك رؤية أو تصور لإعادة تنفيذ مشروع آخر بتوربينات جديدة أو استغلال أرض المشروع بعد انتهاء العمر الافتراضي لهذه الوحدة، وكل شيء سيتم حسمه بعد انتهاء دراسة الجدوي.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وقعا في شهر أغسطس الماضي، بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للحكومة.
وكذلك ضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها للصندوق.
واتفق الطرفان حينذاك، على البدء فى الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة “الأصول المتاحة للاستثمار” لصندوق مصر السيادى، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يساهم فيها أو الشركات التى يساهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وتأتى هذه الخطوة بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء فى مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء مما يسهم فى تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لمصر.
