علمت “البورصة” أن بنك ستاندرد تشارترد الإنجليزي تقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزى للحصول علي موافقة بتأسيس فرع أجنبي بالسوق.
وقالت مصادر لـ “البورصة” إن البنك يبحث منذ فترة طويلة عن فرصة مناسبة لدخول السوق المصري، وكان منافسا فى عدة صفقات استحواذ فى القطاع قبل سنوات.
واضافت المصادر أن قانون البنك المركزي الجديد سمح بتأسيس فروع لبنوك أجنبية عبر سداد قيمة 50 ألف دولار كرسوم لفحص الطلب.
وأضافت المصادر أن البنك يتوقع الحصول على الموافقات النهائية لتأسيس فرع فى مصر قبل نهاية العام الحالى فى حال قبول البنك المركزى الطلب المقدم.
ويعد ذلك أول طلب من نوعه بعد قانون البنوك الجديد الصادر العام الماضى، وفى حال الموافقة عليه ستكون تلك الموافقة الأولى من نوعها منذ عقود.
وأوقف البنك المركزى منح رخص جديدة منذ فترة طويلة ولم يغير موقفه حتى بعد تقلص عدد البنوك من نحو 56 إلى 38 حاليا.
وفى العام 2019 قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن البنك يبحث منح رخص لبنوك الشريحة الثانية وهى نوعية بنوك متواجدة فى النظم المصرفية عالميا ومتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحصل هذا النوع من البنوك على استثناءات فيما يتعلق برأس المال وحجم الودائع.
ورفع قانون البنوك الجديد رأسمال فروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار فى القانون السابق الصادر عام 2003.
ويعمل فى مصر عدد من فروع البنوك الأجنبية هى سيتى بنك والمشرق والأهلى اليونانى والعربى وأبوظبى الوطنى الذى يستعد للاستحواذ على بنك عوده ليصبح بنكا مستقلا.
