كشف جاجوش بياهوفيك وزير التجارة و التنمية الاقتصادية والعمال البولندى عزم بلاده عقد مجموعة من الشراكات مع مصر لتكون مركزاً للوجستيات وصناعة التكنولوجيا وصناعة البرمجيات وتصديرها للأسواق الأفريقية.
ونظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي المنتدى الاقتصادي المصري البولندي اليوم بحضور 20 شركة بولندية تعمل في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الاقتصادية الذكية والنقل ومجموعة من الشركات المصرية في ذات القطاعات.
وأشار بياهوفيك إلى أن مصروبولندا على أعقاب فتح صفحة جديدة في تنمية ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وقال بافل جبلونسكي نائب وزير الخارجية للاقتصاد والتنمية والتعاون مع أفريقيا والشرق الأوسط البولندي، إن بلاده تتجه بقوة نحو الاستثمار المشترك مع مصر خلال التعافي من جائحة كورونا، والتي سيطرت على الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن مصر كانت الشريك العربي والأفريقي لبولندا على مدى 90 عاماً ماضية والعلاقات المصرية البولندية تشهد فصلاً جديداً من التعاون نحو مفهوم التصنيع والاستثمار المشترك وتجارة القيمة المضافة، كما تعتبر مصر بوابة مرور المنتجات البولندية إلى السوق الأفريقي.
وأضاف جبلونسكي، أن 3 قطاعات أساسية ستشهد تعاوناً كبيراً مع الجانب المصري، وهي قطاع “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، و”الطاقة” و”النقل”، كما ستتعاون الشركات المصرية والبولندية في تصدير تلك القطاعات إلى السوق الأفريقية خلال مرحلتي إعادة إعمار بعض الدول الأفريقية كإعمار ليبيا أو مرحلة النهضة الاقتصادية والبنية التحتية التى تشهدها العديد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى التعاون في مجال صناعة السيارات والاستثمار في الطاقة النظيفة، والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه سيتم اليوم توقيع اتفاقية بين المنطقة الحرة ببولندا “كاتوفيتس” والمنطقة الصناعية لقناة السويس لتطوير وتنمية صناعة اللوجستيات والاقتصاديات الحديثة، نظراً لما تراه بولندا من فرص هائلة للتعاون مع مصر في هذه المجالات.
وأضاف أن الوفد المرافق له يضم 20 شركة بولندية تعمل في مجالات، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء المدن التكنولوجية الحديثة، وشركات الحلول الاقتصادية الذكية، وتوجد 100 شركة بولندية تعمل بالسوق المصرى.
وأكد أن آثار فيروس كورونا كانت عقبة أمام السياحة البولندية الوافدة لمصر، متوقعاً عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الموسم السياحي المقبل.
وأوضح أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 680 مليون دولار في 2019، وانخفض خلال العام الماضي بنسبة 15% متأثراً بجائحة كورونا، والفترة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً للتجارة البينية بين البلدين لتتجاوز معدلاتها في 2019.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تمتلك فرصاً هائلة للنمو في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية والبرمجيات والنقل البحري وتطوير السكك الحديدية والطاقة، والإنتاج المشترك لدخول أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والأسواق الأفريقية.
وأضاف في كلمته التى ألقاها نيابة عنه النائب محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية، إن لقاء اليوم لعقد شراكات جديدة تمثل حجر أساس لدفع العلاقات المشتركة وتنويع المزيج السلعي ومشروعات تجارة القيمة المضافة ومصر ليست فقط بوابة لأفريقيا وإنما تملك الوصول إلى جميع التكتلات الاقتصادية الدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، والتي تسمح للمنتج المصري للوصول إلى حوالى 3.1 مليار مستهلك حول العالم.
