قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت، بغرفة صناعة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن مقترح خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت والمقدم من هيئة التنمية الصناعية تجرى دراسته حاليًا في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف اسطفانوس لـ”البورصة”، أن جهاز حماية المنافسة يعكف حاليًا علي وضع آليات لتنفيذ المقترح بعد إقراره من لجنة الصناعة بمجلس النواب، موضحًا أن الهدف الأساسي هو دعم الصناعة.
وأوضح، أن القرار جيد للصناعة ويتيح للمصنعين موائمة الأسعار مع التكاليف في محاولة لتقليص خسائر الصناعة، والشعبة تتواصل بصورة مستمرة مع جميع الأطراف لتحقيق الحل الأمثل للصناعة.
وذكر معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة ترغب فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفق خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030.
وأضاف محمود لـ”البورصة”، أن مقترحات خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت تهدف إلى ضبط عمل السوق لفترة معينة، لأن الأسمنت تأثر كغيره من القطاعات الأخرى بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا وانعكس ذلك على حركة المبيعات.
وأوضح أن السوق المصري من أبرز الأسواق الجاذبة لشركات مواد البناء بسبب المشروعات القومية التي تنفذها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، فضلاً عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وتابع، أن توقف أعمال البناء فى مصر خلال الشهور الماضية بسبب إجراءات التراخيص أحدث وفرة كبيرة من منتجات الأسمنت فى السوق، متوقعًا أن تحدث انفراجة فى عمل القطاع مع انحسار وباء كورونا وعودة أعمال البناء.
وتشير بيانات شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر خلال العام الماضي نحو 82.5 مليون طن، فيما بلغ الطلب على الأسمنت ما يقرب من 44.9 مليون طن وبفائض قدره 37.6 مليون طن، مما أدى لوصول كمية الإنتاج إلى 46.9 مليون طن في عام 2020، وهو ما يمثل معدل التشغيل يبلغ 57%.
ووفقاً لبيانات الشعبة تتجاوز الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر نحو 355 مليار جنيه سواء على مستوي استثمارات في خطوط الإنتاج، وتكلفة الاستثمار في المباني والأراضي، والبنية التحتية.
