حظى القطاعان الصناعى والتجارة الخارجية على مدى السنوات الـ7 الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، باهتمام كبير.
قالت، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ هيئة التنمية الصناعية، أقامت نحو 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية باستثمارات نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالى 5046 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
أشارت إلى تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعلياً، فى مدينة السادات بالمنوفية بإجمالى 296 وحدة، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) ويضم 118 وحدة، والمجمع الصناعى بمدينة بدر يضم 87 وحدة بمساحات، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة.
وشهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير، وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم.
وبلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بزيادة 36%، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً؛ حيث بلغت فى عام 2015 نحو 72 مليار دولار، مقابل 63.5 مليار دولار فى عام 2020 بتراجع 11.8%، وقد أسهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح خلل الميزان التجارى لمصر مع دول العالم والذى بلغ فى نهاية العام الماضى نحو 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ53.4 مليار دولار فى 2014 بتراجع 28.2%.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021، لتؤكد استمرار الزيادة فى معدلات التصدير بنسبة 6%، وبلغ إجمالى الصادرات 7.438 مليار دولار، مقابل 6.990 مليار دولار خلال الربع نفسه العام الماضى. وقالت وزيرة الصناعة، إنَّ الوزارة طرحت فى أكتوبر الماضى، 7 مجمعات، بإجمالى 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 و792 متراً مربعاً، وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
وتابعت “جامع”: “يجرى الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة، وقنا، والفيوم، بإجمالى 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات، الكيماوية والهندسية والغذائية، والطباعة والتغليف، والأثاث”.
كما تم أيضاً إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فداناً، وتم افتتاحها، وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى على مساحة 430 فداناً، فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض، وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة، وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه، وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
أوضحت “جامع”، أنه يجرى حالياً إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكى، على أن تكون منطقة متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إدارياً ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورشاً على مساحة 78 فداناً، وتم الانتهاء من 65% من الإنشاءات. وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17.140 ألف منشأة صناعية بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص.
كما شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى عدد من الأنشطة، ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى، قامت هيئة التنمية الصناعية بمنح 48 ألفاً و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألفاً و74 شهادة سجل صناعى، وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص فى يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضى.
كما أكدت “جامع”، أنه تم إصدار حزمة من القوانين خلال السنوات السبع الماضية؛ للتيسير على المستثمرين، جاء أبرزها فى إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، كما تضمن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، وتشمل 27 محافظة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادى حول القانون ولائحته.
كما تم تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية.
تضمنت الإجراءات تسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً، وإلغاء نظام التوكيلات.
كما تم إطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.
ذكرت الوزارة، أنه تم إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية فى أسواق الدول بإشراف المكاتب. والمساهمة فى توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار فى العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية. كما نجحت جهود التمثيل التجارى المصرى فى التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ إنتشار فيروس كورونا.
وقامت الوزارة من خلال قطاع المعالجات التجارية بإجراءات تحقيق فى 74 قضية دعم وإغراق ووقاية.
كما قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 11244 خدمة للقطاع الصناعى بتكلفة إجمالية 749 مليوناً و117 ألف جنيه.
