«القصبى»: نتطلع أن تصبح مصر الشريك التجارى الأول للمملكة
يلتقى محمد عبدالوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، بوفد مسئولين ورجال أعمال سعوديين لحل بعض عقبات الاستثمار التى تواجههم فى مصر، وبحث الحوافز المطلوبة لتعزيز استثماراتهم بالبلاد.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ الحكومة المصرية تتطلع لحل مشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين بمصر، لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
أكدت أن التعاون التجارى والاستثمارى بين رجال الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية يعد إحدى الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، وإطلاق دورة جديدة لمجلس الأعمال المشترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية فى البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى.
وقالت الوزيرة، إنَّ اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك والذى يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشرة من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمى ومستوى رجال الأعمال، والمجلس يلعب دوراً رئيسياً فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.
أوضحت «جامع»، أن المملكة العربية السعودية تعد ثانى أكبر سوق خارجى للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مُستقبِل للصادرات السعودية بإجمالى تبادل تجارى فى السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ7.5 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة أن المملكة العربية السعودية تعد ثانى أكبر مستثمر فى مصر باستثمارات تخطت 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثمارى، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية فى قائمة أكبر الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالى 160 رخصة استثمارية، كما بلغ إجمالى الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تعد مؤشرات إيجابية للغاية فى ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمى بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وأشادت «جامع» بترحيب مجلس الغرف السعودية والغرف المختلفة بالمبادرات المصرية لعقد فعاليات إلكترونية (عن بُعد) والتى تم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى فى جِدَّة للتغلب على العوائق الخاصة بقيود السفر التى فرضتها جائحة كورونا، لافتةً إلى أن هذه المبادرات شملت إتاحة فرص لاستيراد منتجات مصرية، وترتيب اجتماعات ثنائية وبعثات تجارية إلكترونية، وتنظيم الفعاليات والندوات الخاصة بتعريف رجال الأعمال السعوديين بمناخ وحوافز الاستثمار فى مصر خاصة المشروعات القومية الكبرى كمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت مختلف الجهات المصرية بتسخير جميع إمكاناتها لمعاونة رجال الأعمال السعوديين الراغبين فى متابعة أعمالهم فى مصر ابان فترة حظر السفر وذلك حفاظاً على مصالحهم التجارية والاستثمارية.
وأكد الدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة والاستثمار السعودى، أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وأهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أهمية تعميق التعاون بين حكومتى البلدين لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية أمام دوائر الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية.
وأعرب «القصبى» عن ثقته فى مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك فى تعميق التعاون الاقتصادى وترجمة جميع المبادرات إلى مشروعات ملموسة مبنية على تكافؤ الفرص وخدمة المصالح المشتركة، مشيراً إلى الدور المهم للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً لدعم مستويات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
