“الصندوق السيادى النرويجى” يجرى تعديلات جذرية لمعاييره للحوكمة الاجتماعية

يقترب صندوق الثروة السيادي النرويجي -أكبر صندوق ثروة في العالم ويدير أصولا بقيمة 1.4 تريليون دولار- من تحديث الحوكمة الاجتماعية الخاصة به.

ويدرس الصندوق فحص الشركات قبل إضافتها إلى محفظته بدلا من الاعتماد على المؤشرات فقط، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

وقالت “منظمة العفو الدولية” التي تعمل مع مؤسسات غير حكومية أخرى و جهات مشرعة على توفير الاستشارات للصندوق إن هذا الإجراء يوفر الفرصة لاكتشاف أي من الاعتبارات الأخلاقية التي يجب أن تشملها الحوكمة الاجتماعية في ظل غياب الإرشادات الواضحة.

ونظرًا لأن الصندوق يمتلك أسهمًا أكثر من أي مستثمر آخر في العالم، فهو يجري آلاف الاجتماعات السنوية لإدارة المخاطر مثل انتهاكات حقوق الإنسان، إذ إن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد تترجم في النهاية إلى مخاطر مالية.

ومن جانبه توقع مدير الصندوق السيادي في النرويج “نيكولاي تانجين” بدء عمليات الفحص في النصف الثاني من العام الجاري.

فيما صرحت كبيرة الاستشاريين في منظمة العفو الدولية “إينا تين” بأنه بحلول هذا الوقت سيكون الصندوق قد توصل إلى أجوبة حول كيفية التحقق من العامل الاجتماعي ضمن حوكمة الشركات، وذلك قبل ضم أي سهم إلى محفظته.

أرقام