قال الوزير المفوض ناصر حامد مدير ادارة الاتحاد الأوروبى بجهاز التمثيل التجارى، إن الاتحاد الاوروبى يعد الشريك الاقتصادى الأول لمصر حيث يستحوذ على 30% من حجم تجارة مصر الخارجية ويستقبل نحو27% من صادرات مصر، فيما يستحوذ على نحو 34% من إجمالى واردات مصر من العالم الخارجى.
وأضاف خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان ” اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بين الواقع والتطبيق”، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي شاملة بريطانيا خلال العام الماضي، سجلت نحو 26.4 مليار يورو، منها 7.2 مليار يورو صادرات مصرية بتراجع 21%، نتيجة تداعيات كورونا والتي أثرت على حركة التجارة العالمية،لافتا الى أن عام 2019 شهد أعلى معدل ارتفاع للصادرات المصرية لدول الاتحاد الاوروبي خلال الفترة من 2015-2020.
وذكر أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر من دول الاتحاد الأوروبي وبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 1.6 مليار يورو، يليها كل من (ألمانيا-فرنسا- أسبانيا-اليونان) وتستحوذ 5 دول على نحو 50% من حجم التبادل التجاري لمصر مع الاتحاد الاوروبي، ثم يأتي بعد ذلك كل من هولندا وبلغاريا وبلجيكا.
وأشار حامد إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأكبر لمصر بحجم استثمارات بلغ 16 مليار دولار في مختلف القطاعات والمجالات ويزيد هذا الرقم بإضافة استثمارات الغاز والبترول.
ونوه بأن بريطانيا تستحوذ على 33% من حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي بمصر، فيما تستحوذ هولندا على 23% من حجم الاستثمارات، وتستحوذ إيطاليا على 9%، و”فرنسا” على 8%، وإسبانيا على 7%، وألمانيا على 4%، وبلجيكا ولوكسمبرج على 8%.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، قال حامد بالرغم من ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي لتبلغ في 2020 نحو 450 مليون يورو مقابل 420 مليون يورو خلال 2019، فإن هيكل الصادرات المصرية مازال محدودا، وأغلبه في (التوابل والأعشاب والخضروات المجمدة والمجففة، ومولاس القصب، وقصب السكر والبنجر، وزيت الزيتون ومركزات الطماطم والعصائر).
وأضاف: لدينا تحديات بعض التحديات في تصدير الألبان ومنتجاتها بالاضافة وإلى منتجات اللحوم ومصنعاتها، كما نواجه منافسة شرسة مع المنتجات المغربية والتى ترتبط مع دول الاتحاد الاوروبي باتفاقيات تجارة حرة، بالاضافة إلى أن كثير من المصدرين المصريين ليس لديهم إلمام كافي باشتراطات الصحية والبيئة واشتراطات التعبئة والتغليف، ونسب متبقيات المبيدات الأمر الذى دفع الاتحاد الاوروبي لفرض فحص 10% من الشحنات في المؤانى مما تمثل تكلفة إضافية على المستوردين والمصدرين”.
وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي تشدد في المواصفات والاشتراطات الخاصة وتقوم بتغييرالاشتراطات الخاصة بالصحة النباتية من حين لآخر بدعوى الحفاظ على صحة المستهلك مما يتطلب أن يكون المنتج المصري على اطلاع دائم على الاشتراطات، خاصة أن الفترة الأخيرة التوجه نحو الأغذية الطبيعية والعضوية بشكل متزايد.
