عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الشركات العاملة في مجال الالبان ومنتجاتها، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة وغرفة الصناعات الغذائية وممثلين عن المنتجين ومراكز وجمعيات الألبان.
استعرض القصير جهود الدولة في تطوير مراكز تجميع الالبان، وآليات التعاون لخدمة صغار المربين والمنتجين، مؤكدا على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير منتجات ألبان صحية وآمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
وأشار إلى توجيهات الرئيس بتحمل الدولة لتكاليف شهادة الاعتماد الدولى (HACCP) وقدرها 50 ألف جنيه لكل مركز يتم تطويره بهدف تشجيعه على ضمان جودة منتجاته للسوق المحلي ومساعدته في التصدير.
وأضاف القصير أن الدولة حريصة على جودة الألبان ومنتجاتها وأن كافة المعاملات عليها تتم وفقا لأعلى معدلات الجودة، وكلف المسئولين بالوزارة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية من أجل ضرورة مراجعة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بالألبان ومنتجاتها.
ووجه وزير الزراعة الشكر للحضور وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص من أجل النهوض بصناعة الألبان المصرية وتطويرها وفتح آفاق جديدة للتصدير وايضا توفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والاستفادة بالتمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.
من ناحيته، استعرض المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع الألبان.
وقال إنه تم حصر 826 مركزاً على مستوى الجمهورية جاري تطوير 205 مركزا كمرحلة أولى – 76 تم تطويرها وتشغيلها – 61 تم إنشاؤها وتجهيزها وجاري توريد معداتها من الانتاج الحربي تمهيدا لتشغيلها – 31 تم صرف القروض لها حوالي 253 مليون جنية بالفائدة الميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزي بنسبة 5% بالاضافة إلى 37 مركزا تحت الدراسات التمويلية.
واضاف الصياد أن هناك تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع المعدات وأجهزة مراكز تجميع الألبان بأعلى جودة ومواصفات وبأسعار تنافسية وان الوزارة وضعت معايير قياسية لتطوير مراكز تجميع الالبان تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية.
وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة من الخبراء والمعنين وممثلي القطاع الخاص ومراكز تجميع الألبان لدراسة الموقف وعرض تقريرها في اقرب وقت.
