مسئولو تأمين: مطلوب زيادة الوعى ونقل تجارب الأسواق العالمية للسوق المصرى
نظمت هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ندوتين تفاعليتين عن بُعد تناولا “التأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية” يومي 9 و16 يونيو 2021.
تهدف الندوتان للتعريف بالتغطية التأمينية التي تكتتب فيها شركات التأمين لمواجهة المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية لهذا النوع من التغطيات، حيث شارك في الندوتين ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، وشركة بنوك مصر، وما يزيد على 30 بنكاً بالتنسيق مع اتحاد البنوك، كما شارك في الندوتين أيضاً ممثلين عن شركات التأمين المصرية المكتتبة في التغطيات والأخطار السيبرانية، وعدد من الخبراء الدوليين من شركات التأمين العالمية المتخصصة في هذا النوع من التغطيات.
شهدت الندوتان مناقشة أهم مخرجات التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في إعداد أول دليل للتأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد المخاطر السيبرانية في أبريل 2019، والذي تم إعداده بالتشاور مع عدد من البنوك وشركات التأمين العاملة في مصر، ويُعَد أحد أدوات فهم التغطيات التأمينية ووثائق التأمين المتعلقة بالمعاملات المالية الإليكترونية؛ ويعتبر دليلاً استرشادياً للبنوك والمؤسسات المالية حال قيامها ببدء إجراءات التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد المخاطر السيبرانية مع إحدى شركات التأمين.
ومن جانبه أشار هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الجهود المشتركة التي تتم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتنفيذ توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتوجهات البنك المركزي المصري نحو تطوير الخدمات المصرفية ونظم الدفع والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
ووصف وليد سيد مصطفى الخبير التأميني لتأمين الأخطار الإلكترونية بالتغطيات المستحدثة التى تهدف إلى تقديم الغطاء والحماية التأمينية الشركات أو أى أشخاص لها صبغة قانونية وتمارس أنشطتها عن طريق شبكة الانترنت وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الانترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة وهو تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها.
وأشار مصطفى إلى أنه مع تزايد عمليات القرصنة الإلكترونية على المؤسسات والبنوك والشركات في أنحاء العالم، تواجه شركات التأمين العالمية اختبارا حرجا وصعبا فيما يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها الذين يدفعون أقساطا كبيرة للتأمين وللوقاية من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تضاعفت حدتها في الآونة الأخيرة.
من جانبه، قال مكين لطفى رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة جى آى جى للتأمين _مصر ،إن استخدام التقنيات الإلكترونية أصبح توجها إجباريا سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات منوها إلى أن التوسع فى استخدام التقنيات يصاحبه زيادة مخاطر القرصنة ،وهو ما يستدعى أن تقوم شركات التأمين فى توفير تلك التغطية .
توقع لطفى أن يكون تغطية مخاطر الهجمات الإلكترونية ضمن التغطيات الإجبارية التى تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن التغطيات الإجبارية الواردة بقانون التأمين الجديد.
لفت إلى أن البنوك والشركات العالمية متعددة الجنسيات تمثل العميل الرئيسى لتلك التغطية فى الوقت الحالى نتيجة لانخفاض الوعى التأميني لدى غالبية المؤسسات بتلك النوعية من التغطيات .
نوه لطفى إلى ضرورة قيام شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى بتبسيط تغطيات وشروط وثيقة الهجمات الإلكترونية لكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية بالتوازى مع خلق قنوات تسويق مبتكرة للوصول بالتغطية لشريحة أكبر من العملاء .
قال محمد الغطريفى وسيط التأمين الحر أن وثيقة المخاطر الإلكترونية أصبحت من أهم الوثائق المطلوبة فى السوق حاليا خاصة للمؤسسات المالية غير المصرفية وفى المقدمة منها البنوك، مثل البنوك وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلي وشركات التمويل متناهى الصغر حيث تمتلك العديد من البيانات للعملاء لحمايتها من مخاطر الهجمات الإلكترونية التى قد تتعرض لها باعتبار الداتا الخاصة بها ثروة معلوماتية مهمة ترتبط ببيانات العملاء حساباتهم الشخصية وغيرها.
أضاف الغطريفى أنه بالرغم من الأهمية القصوى لتلك الوثيقة إلا أنها لا تزال تعانى من غياب الوعى التأمينى بأهميتها سواء على مستوى شركات التأمين أو العملاء حيث لا يتم طرحها حاليا إلا من خلال شركتي تأمين تقريبا فقط ،فيما لا يتجاوز عدد العملاء المؤمنين بالوثيقة من المؤسسات سوى عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد حسب تعبيره.
