تحولت شركة حديد عز القابضة للربحية، خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل صافى أرباح مجمعة تبلغ 1.1 مليار جنيه، مقابل خسائر مجمعة بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.
وقالت الشركة، فى بيان نتائج الأعمال، إن العام الماضى شهد تحديات عدة خاصة مع التأثير الاقتصادى القاسى لوباء COVID-19 الذى أدى إلى انكماش عالمى فى استهلاك منتجات الصلب، ما قلص التجارة الدولية للصلب وضغط على أسعار المنتجات.
ولفتت إلى أن الاستثناء الوحيد هى الصين، التى سبقت غيرها إلى التعافى واستئناف الأنشطة الاقتصادية بسرعة، بما فى ذلك إنتاج الصلب واستهلاكه، ونظراً إلى كون الصين تمثل حوالى ثلثى الطلب والعرض العالمى للصلب، فقد حافظت أسعار خام الحديد على مستوياتها المرتفعة طول العام، ما أدى ذلك إلى افتقاد العلاقة السعرية بين المواد الخام والمنتجات، الذى شكل بدوره ضغطاً على المنتجين العالميين.
وأوضحت، أن هذا جاء تزامناً مع متغيرات قطاع مواد البناء فى مصر الذى شهد انكماشاً – كما هو الحال مع العديد من القطاعات الأخرى المتضررة من الوباء؛ حيث بلغ استهلاك حديد التسليح المحلى 6.9 مليون طن فى عام 2020 بانخفاض يصل إلى 7% على أساس سنوى.
وأكدت أن التعليق المؤقت لإصدار تصاريح جديدة للمبانى السكنية من مايو إلى نوفمبر 2020 -وهو قرار تم اتخاذه للحد من مخالفات البناء المستمرة منذ عقود- أثر بصورة مباشرة على الطلب من القطاع المنزلى.
وأشارت إلى أن المشاريع القومية الضخمة ومبادرات البنية التحتية الرئيسية كان لهما دور محورى فى دعم الاقتصاد ومنع المزيد من الانكماش، موضحاً أنه بدءاً من الربع الرابع من عام 2020 مع انتهاء فترة تعليق تصاريح البناء لمدة ستة أشهر فى نوفمبر 2020، ساعد الطلب الكامن على زيادة استهلاك حديد التسليح.
ورجحت الشركة، أن يكون لصدور الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة فى 18 ديسمبر 2020 تأثير إيجابى على الاستهلاك.
وذكرت، أنها استطاعت الحفاظ على مكانتها فى صناعة الصلب فى مصر؛ حيث تقدمت على منافسيها وواصلت إنتاج حديد التسليح عالى الجودة من الرتبة B500WDR الذى تم طرحه حديثاً، فأصبح الآن هو المنتج النمطى للشركة. فبعد تعاون وثيق مع مراكز الأبحاث والجامعات والهيئات الحكومية، لمدة 18 شهراً تقريباً، تم إدراج الرتبة B500WDR بنجاح فى الكود المصرى (ECP 203-2020) فى نوفمبر 2020.
وقالت إنه إضافة إلى الوفر الكبير فى الكمية، بدأت هذه الرتبة من الصلب تصبح تدريجياً المنتج المفضل من حديد التسليح فى السوق المصرى، ما يعزز التفوق التقنى للشركة.
وعلى الجانب الآخر، قالت الشركة إن السوق المحلى للصلب المسطح الذى يعد حديد عز أحد أهم مورديه شهد طفرة كبيرة، فبعد سنوات من استهلاك محلى فى حدود الـ1.2 مليون طن سنوياً، توسع حجم السوق إلى 1.5 مليون طن فى 2020، مدعوماً بزيادة فى الطلب من المشاريع القومية وارتفاع حجم استهلاك قطاع الدرفلة على البارد.
وأكدت استمرار الاستهلاك المحلى خلال الربع الأول من عام 21 بنفس المعدلات ليبلغ حجم مبيعات لفائف الصلب المسطح المُدرفل على الساخن 519 ألف طن فى الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 8% على الربع الرابع من عام 2020، موضحاً أن هذا النمو الإيجابى ساعد الناتج المحلى الإجمالى الذى تمكنت مصر – وعدد محدود من الدول – من المحافظة عليه فى عام 2020.
أما على الصعيد العالمى، فقد سمح تراجع معدلات الإصابة بعد الموجة الأولى من الوباء، وتوقع للقاحات وشيكة فى الربع الثالث من عام 2020، للعديد من الدول باستئناف أنشطتها الاقتصادية بمعدلات طبيعية، ما ساعد أسواق الصلب على استعادة نشاطها وقاد زيادة الطلب على الصلب المسطح وتحسنت مستوياته السعرية، وتولى الشركة اهتماماً خاصاً بتصدير الصلب المسطح.
وأوضحت، أن الشركة باشرت بتوجيه طاقتها من الصلب فى السويس إلى إنتاج لفائف الدرفلة على الساخن «HRC» لتلبية الطلب المتزايد، مضيفاً أن مصنع درفلة الـHRC بالدخيلة استمر ينتج بكامل طاقته.
وأشارت، إلى أنه منذ بداية الربع الرابع قفزت صادرات الـHRC إلى مستويات أعلى بكثير منه فى الفترات السابقة من العام، حيث بلغت 263 ألف طن أكثر من ضعف الربع الثالث من علم 2020.
ولفتت إلى أن الشركة استطاعت الحفاظ على الصادرات خلال الربع الأول عند نفس المستوى المرتفع فبلغت 259 ألف طن، ليصل عائد مبيعات الربع الأول من عام 2021 إلى 208 ملايين دولار، مقارنة بـ136 مليون دولار فى الربع الرابع من عام 2020، بنسبة زيادة 53%.
وكشفت أن اتحاد الصناعات ما زال يجرى محادثات مع الحكومة بهدف إعادة النظر فى سعر الغاز الطبيعى، الذى يعد مرتفعاً مقارنة بما يدفعه مصنعو الصلب فى الدول الأخرى المنتجة للغاز الطبيعى.
وسجلت الإيرادات ارتفاعاً خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضى بمعدل نمو تجاوز 25% لتسجل 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.7 مليار جنيه.
وتراجعت تكلفت المبيعات خلال الفترة نفسها لتصل إلى 10.6 مليار جنيه، مقابل 10.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
