أصبحت المعادن الصناعية فى دائرة الضوء بعد أن تعهدت السلطات الصينية بالإفراج عن الاحتياطيات الحكومية لمعالجة المخاوف بشأن النقص وارتفاع الأسعار.
وقالت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية فى بيان يوم الأربعاء إنها ستحرر كميات من المعادن، بما فى ذلك النحاس والألومنيوم والزنك، وإتاحتها للمصنعين، وتأتى هذه الخطوة بعد مخاوف الحكومة من ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذى رفع تكاليف المصانع إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية عام 2008 وهدد بضغط أرباح القطاع الصناعى.
ويمثل ذلك أحدث جهد من قبل صانعى السياسة الصينيين لخفض أسعار السلع الأساسية، وفى الشهر الماضى، حذرت وكالة التخطيط الاقتصادى الصينية من «المضاربة المفرطة» وتعهدت بمعالجة انتشار المعلومات الكاذبة والتخزين، ذكرت تقارير صحفية محلية يوم الأربعاء أن بكين أمرت الشركات المملوكة للدولة بالحد من تعرضها لأسواق السلع الخارجية.
وانخفضت أسعار المعادن مبدئيا يوم الثلاثاء، بعد تكهنات بأن الصين ربما تستعد للإفراج عن احتياطياتها، ويوم الأربعاء ، وتراجعت أسعار النحاس القياسية بنسبة %0.2 إلى 9550 دولارا للطن، فى حين انخفض الألومنيوم بنسبة %0.4 إلى 2458 دولار وانخفض الزنك بنسبة %1.75 إلى 2978 دولارا.
وقادت المعادن ارتفاعًا واسع النطاق فى أسعار السلع العالمية بدعم فى البداية بتعافى القطاع الصناعى الصينى السريع من الوباء، وازداد زخم ارتفاع الأسعار أكثر بعد أن بدأت الاقتصادات الكبرى الأخرى فى الانتعاش، ووصل النحاس، المستخدم فى كل شيء من السيارات الكهربائية إلى الأسلاك المنزلية، إلى مستوى قياسى تجاوز 10500 دولار للطن الشهر الماضى.
ولا تكشف الصين رسميا عن احتياطياتها الحكومية من المعادن الصناعية، والتى تعتبرها بمثابة تأمين ضد ارتفاع الأسعار، واستنادًا إلى الفرق بين صافى العرض والاستهلاك، قال المحللون إن بكين ربما تخزن 500 ألف طن من النحاس و1.5 مليون طن من الألومنيوم وما يصل إلى 700 ألف طن من الزنك، ومع ذلك، فقد حذروا من أن هذه كانت مجرد تخمينات، وتستهلك الصين حوالى 15 مليون طن من النحاس سنويًا.
