انتعشت آمال شركات إنتاج السيراميك بعد ضم المنتج إلى برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.
قال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إن القرار سوف يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة لشركات القطاع.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الدعم يساهم في منافسة دول إسبانيا والصين والهند وإيطاليا في قارة أفريقيا، خاصة في ظل ارتفاع جودة المنتج المحلي والتقارب السعري بين المنتج المصري ومنتجات تلك الدول بعد ضم القطاع للبرنامج الجديد.
وأوضح أنه يوجد طاقات إنتاجية معطلة بنحو 200 مليون متر سيراميك، سوف تستغل لزيادة حجم وقيمة صادرات السيراميك ومن المتوقع ارتفاع قيمة صادرات القطاع إلى نحو 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن المشكلة التي قد تواجه القطاع هي صعوبة الحصول على دعم الشحن إلى أفريقيا في ظل اشتراط تحويل قيمة الصادرات من خلال تحويل بنكي وضعف القطاع المصرفي فى أفريقيا.
وذكر أن الشركة تستهدف زيادة حجم الصادرات إلى 50% مقابل نحو 23% خلال أول 4 أشهر من العام الجاري في ظل ضم القطاع لبرنامج المساندة التصديرية الجديد.
وقال بسادة فى تصريحات لـ”البورصة” الأسبوع الماضي، إن الشركة أعدت دراسة لإضافة 3 خطوط إنتاج جديدة لمصنعيها في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تبلغ نحو 9 ملايين يورو، لرفع الطاقة الإنتاجية 25%.
ورهن بسادة تعاقد الشركة على خطوط الإنتاج الجديدة بـ3 شروط رئيسية تتمثل في خفض سعر الغاز الطبيعي لمصانع السيراميك، وحصول القطاع على دعم تصديري ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد في ظل كونه من القطاعات التي لا تحصل على دعم تصديري، وانحسار فيروس كورونا عالميًا ومن ثم فتح الباب بشكل أكبر أمام الصادرات.
وقال عماد عفيفي، مدير التصدير بشركة سيراميكا جرانيتو، إن ضم القطاع إلى برنامج المساندة التصديرية قرار جاء فى توقيت مناسب في ظل ارتفاع بعض تكاليف الإنتاج، فى مقدمتها مواد التعبئة والتغليف.
وأضاف أن منح الصادرات إلى أفريقيا نسبة دعم إضافية بنسبة 50% من المساندة الأساسية خطوة جيدة جدًا في ظل أهمية السوق الأفريقي لصادرات السيراميك.
وأوضح أن أهم الدول التي سوف تستفيد الشركات من القرار لزيادة الصادرات إليها هي لبنان وليبيا والسعودية، وتسعى الشركة إلى زيادة الصادرات بنسبة 20% .
وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إن إدراج السيراميك ضمن برنامج المساندة التصديرية يجب أن يتبعه انخفاض سعر الغاز للقطاع.
وأضاف أنه للوصول إلى مستهدفات الحكومة برفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يجب أن يتم خفض سعر الغاز من 4.5 دولار إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأوضح أن المنافسة في قطاع السيراميك شرسة للغاية، خاصة فى ظل انخفاض سعر الغاز لمصانع القطاع في معظم الدول المنافسة لمصر خارجيًا.
وقررت الحكومة في مارس 2020 خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ضمن حزمة قرارات للحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
