قالت مصادر بشركات الطيران إن وزارة الطيران المدنى تسعى لعقد اجتماع يضم البنك المركزى المصرى ووزارة المالية وشركات الطيران الوطنية لمناقشة توفير الدعم الائتمانى للقطاع لمواجهة جائحة كورونا مع دخول الأزمة للعام الثانى على التوالى.
وأضافت المصادر أن وزير الطيران محمد منار عنبة سيسعى للاجتماع مع مسئولى البنك المركزى ووزارة المالية والتنسيق لدعم القطاع خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المصادر البنك المركزى وفر دعما قويا لقطاع السياحة والسفر خلال الفترة الماضية ولا يزال مستمرا، لكن البنوك تشترط توفير بعض الضمانات التى لا تتوافر لدى شركات الطيران مثل الأصول ، أو ضمانات شخصية لتوفير الائتمان.. قطاع الطيران لديه اختلافات عن الفنادق وشركات السياحة».
وكان وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار عنبه قد ذكر فى تصريحات صحفية أن خسائر شركة الخطوط الجوية قد بلغت نحو 4.5 مليار جنيه فى 4 شهور من العام المالى 2019/2020 جراء فيروس كورونا.
وأضافت المصادر أن خسائر شركات الطيران تعد الأعلى بين القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بالأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.
وعقد وزير الطيران اجتماعا مع شركات الطيران خلال النصف الأول من يونيو الجارى لمناقشة سبل دعم القطاع خلال الفترة المقبلة.
وكان اتحاد الطيران الخاص _تحت التأسيس _قد طلب اجتماعا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لإنقاذ شركات الطيران من الخسائر والتصفية.
ويمثل الطيران الخاص فى مصر من 17 إلى %20 من نشاط السفر عبر الطيران «لكنه فقد نحو %85 من نشاطه خلال العام الأخير».
وتتمثل مطالب شركات الطيران فى تسهيل توفير قروض للشركات وإعادة النظر فى أسعار الإيواء رغم توقف النشاط والالتزام بسداد الأجور وايجارات الطائرات وعمليات الصيانة والتدريب.
ويتجاوز عدد أسطول الناقلات الخاصة العاملة فى مصر 40 طائرة يعمل عليها ما يزيد عن 10 آلاف موظف يمثلون كوادر فنية عالية التدريب فى مختلف عمليات التشغيل.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لتوفير 50 مليار جنيه لمساندة شركات السياحة لمواجهة أعباء الإحلال والتجديد فى نهاية ديسمبر 2020 بفائدة %10 متناقصة ثم خفض الفائدة إلى %8 لدعم القطاع بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتطالب شركات الطيران بتسوية مستحقاتها لدى المؤسسات الحكومية بما يؤمن لها بعض السيولة للوفاء بالتزاماتها المالية لدى موظفيها.
وأرسل الاتحاد مذكرة إلى وزير الطيران محمد منار عنبة وتتضمن طلباً بتوفير إعفاءات ضريبية وجمركية على مستلزمات الطيران لمدة عامين واللازمة لإعادة النشاط لوضعه الطبيعى.
كما تطلب ضرورة النظر فى الرسوم الحالية للمشغلين بالمطارات والإعفاء منها لأطول فترة ممكنة، والإعفاء من رسوم الوقود وضرائبه لفترة زمنية مقبولة.
