وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على القواعد التنظيمية والضوابط المحاسبية لنقل وبيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية “الصناعية والسياحية” .
ونصت الضوابط – التى اطلعت عليها “البورصة” – على أنه يجوز لشركة النقل أن تورد الطاقة الكهربائية لمشروع المطور الرئيسي، كما يجوز للمطور الرئيسي أو الشركة توريد الطاقة الكهربائية إلى مشروع المطور الفرعي.
ويلتزم المطور الرئيسي أو المطور الفرعى أو الشركة أو المستهلك النهائي بالتعاقد مع شركة النقل للقيام بأعمال التشغيل والصيانة لكافة محطات المحولات وشبكات النقل للجهود الفائفة.
وتتضمن الجهود “132 كيلوفولت فأكثر”، والجهود العالية من 33 إلى 66 كيلوفولت، وفقاً لعقد التشغيل والصيانة المعتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وسمحت القواعد التنظيمية، لشركة النقل توريد الطاقة الكهربائية لمشروع المطور الرئيسي أو الشركة بناءً على طلبه وفقاً للضوابط الفنية والمحاسبية.
ويلتزم المطور الرئيسي أو الفرعي أو الشركة التي يعهد إليها أى منهما بتقديم خدمة بيع الكهرباء داخل نطاق مشروعه أو المستهلك النهائي بحسب الأحوال، بالضوابط الفنية والمحاسبية المحددة لكل حال.
وفي حالة تغذية مشروع المطور الرئيسي مباشرة من محطة محولات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سوف يتحمل قيمة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطة المحولات، وكذلك قيمة إنشاء خط الربط من مصدر التغذية حتى محطة محولاته، وقيمة الخلايا المغذية له والقائمة بمحطة المحولات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أما في حالة فتح الخط الإشعاعي – الكهربائى – لصالح مشروع آخر مع السماح للخط بتغذية هذا المشروع يتحمل مالك المشروع الآخر”المستفيد”، قيمة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطة المحولات الخاصة به، وقيمة إنشاء خط الربط من نقطة الفتح وحتى محطة محولاته ، ويتحمل أيضا جزءا من قيمة الخلايا بمحطة المحولات، وجزءا من قيمة الخط الكهربائى في حدود نسبة استفادته من القدرة التصميمية له مع الأخذ فى الاعتبار قيمة الخط عند الإنشاء ومعدلات الإهلاك.
وحددت القواعد أيضاً العديد من الحالات الأخرى، في حالة تغذية المشروع عن طريق فتح خط قائم بمحطتى التغذية والتوصيل مباشرة من محطة ثالثة، وفي حالة تغذية المشروع الأصلى من الشبكة الكهربائية من خلال فتح خط قائم ودخول مشروع آخر على إحدي دائرتي الربط الخاصة بمشروع آخر.
