استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً لـ23 من نواب المحافظين، تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، بالإسراع فى إجراءات طلبات التقنين لأراضى الدولة.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التى تساعد فى الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل فى المحافظات.
وأضاف أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض على اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أى صعوبات، لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أى مشكلات.
وأكد وزير التنمية المحلية على جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وكشف أن إجمالى الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ حوالى 117.9 ألف حالة ثبت عدم صلاحية 22.9 ألف طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها.
وأوضح شعراوى أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.
وقال إن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضى، ومراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها.
وشدد على أن توصيات لجنة استرداد الأراضى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
واستعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، بعض الإجراءات الخاصة التى تساعد فى جهود الإسراع بالتقنين، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.
