أطراف السوق يحددون خطوات تفعيل السوق الثانوي للسندات
اقتراحات بتضمين تشريعي لحصص محددة للمكتتبين بخلاف البنوك
خبراء: معاملة السندات والصكوك تشريعياً بنفس مبادئ الأسهم يجب مراجعته
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وإعداد البيئة الرقابية الحاكمة لسوق أدوات الدين فى مصر على مدار السنوات الماضية، وأبقت تلك البيئة محدثة ومتطورة باستمرار من خلال إضافة أدوات تمويلية جديدة وتحديث وتسهيل ضوابط الأدوات القائمة، إلا أن مفهوم تداول السندات مازال بعيداً ليس فقط على الأفراد، ولكن حتى بالنسبة للجهات المتخصصة بما فيها البنوك.
وفى الوقت الذى كان يستعد فيه السوق للاستفادة من تلك الأدوات واستغلال الأدوات التمويلية المتنوعة التى تتيحها تلك البيئة المحدثة والمرنة جاء فيروس كورونا وألقى بظلاله الثقيلة على الأسواق والشركات، وهو ما خلق تحديات مؤقتة، لكنها كبيرة أضيفت إلى عوامل الضعف فى سوق أدوات الدين فى الوقت الحالى.
ولكن رغم هذه التحديات يقول اللاعبون الرئيسيون، إن السوق يتمتع بإمكانيات كبيرة، تؤهله للانطلاق، فقد بات يضم أدوات تمويلية متنوعة تتراوح بين الأنواع المختلفة للسندات التى أضيفت بمرور الوقت، والصكوك التى تناسب المهتمين بالأدوات المتوافقة مع الشريعة، والتأثير المتوقع لصناديق الضمانات المنقولة.
وحاورت “البورصة” أطراف السوق حول سبل تعزيز السوق للوصول لشرائح أكبر من المصدرين والمستثمرين والعوائق أمام تفعيل السوق الثانوى للسندات.
ولخص المحاورون التحديات التى تواجه السوق فى ضعف الوعى لدى المصدرين المحتملين والمستثمرين الأفراد على حد سواء، وتكلفة عمليات الإصدار والعائد غير التنافسى، مقارنة بالفائدة البنكية حالياً، وتحدثوا عن فرص مهمة فى السوق يتيحها التوجه المتوقع لإصدار السندات الخضراء وتفعيل صناديق الاستثمار المنقولة وخفض الفائدة، والتوسع فى إصدارات الصكوك.
كما يرى الخبراء، ضرورة وجود نص تشريعي بتحديد حصة خاصة في كل طرح للجهات المكتتبة بخلاف البنوك. كما شددوا على ضرورة وجود معاملة تشريعية تتناسب مع الطبيعة الخاصة للسندات والصكوك عن الأوراق المالية الأخرى، بما فيها الأسهم.
وأكدوا على أن تشريعات وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية أصبحت تسبق السوق مثلما حدث فى إصدار الصكوك، وصناديق القيم المنقولة، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا لمستقبل السوق فى الفترة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، لا يمكن إغفال دور البورصة المصرية في تدشين النظام الجديد الخاص بتداول السندات كإحدى الخطوات لتحفيز عمل السوق الثانوي للسندات وزيادة معدلات التداول عليها.
وأجمع المتحدثون على أن نشاط سوق السندات الثانوي مرتبط بنشاط السوق الأولي من حيث زيادة عدد الإصدارات، مما يخلق بدوره تداولا على السند.
