عزام: بورصتان للعقود الآجلة وشركة واحدة للمقاصة
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، عن انتهاء الهيئة من إعداد دراسة الجدوى الخاصة ببورصة العقود الآجلة وفقاً لما سمحت به التعديلات التشريعية الأخيرة.
وقال عزام، على هامش مؤتمر “كشف حساب” استراتيجية الرقابة المالية للسنوات الأربع الماضية بمقر الهيئة بالقرية الذكية، إن الهيئة عكفت على الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة ببورصة العقود الآجلة، حيث من المقرر السماح بإصدار عقود مستقبلية على مؤشرات السوق، وعقود مستقبلية على الأسهم، بالإضافة إلى عقود خيارات على المؤشرات ومثلها على الأسهم.
وأوضح عزام أن الدراسة أظهرت أن معدل العائد الداخلي المقدر قد يصل إلى 28% سنوياً، باستثناء الخسائر المحققة لمدة عامين بسبب التكلفة الرأسمالية للمشروع، حيث من المتوقع الوصول إلى نقطة التعادل بعد مرور عامين فقط من الإصدار.
وأشار عزام إلى الاختلاف الجوهري بين طريقة احتساب عمولات التداول في بورصات الأوراق المالية الحاضرة، وبورصات المشتقات، حيث تعتمد الأخيرة على قيمة ثابته لكل عقد يتم إصداره.
وأضاف، أن الدراسة افترضت، حصول بورصة العقود الأجلة على جنيهين مقابل كل عقد مُصدر، حيث بلغ معدل العائد الداخلي للاستثمار في إنشاء بورصة العقود الآجلة 28% سنوياً.
وقال عزام في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، إن رأسمال بورصة العقود الآجلة وفقاً للدراسة سيبلغ نحو 56 مليون جنيه، وبسؤاله عن دور البورصة المصرية، أوضح أنه يمكن للبورصة المصرية إصدار عقود مستقبلية وخيارات على المنتجات المالية المتداولة بها حالياً سواء المؤشرات أو الأسهم، إلا أنه من المقرر وجود سوق أخرى جديدة للعقود الآجلة.
وأكد عزام، وجود بعض المنتجات المالية التي يتم تداولها في سوق خارج المقصورة أو بنظام OTC، لن تكون ضمن سوق العقود الآجلة الخاصة بالبورصة المصرية، وسيتم إنشاء بورصة مستقلة لها، وهي التي تمت عليها الدراسة.
وستشمل البورصة عقود آجلة على العملات وأسعار الفائدة، وعقود المبادلة swaps، ويجري دراستها مع البنك المركزي.
على الجانب الآخر، ولتفعيل سوق العقود الآجلة، قال عزام إنه يجري الانتهاء من إعادة هيكلة نظام الاقتراض بغرض البيع Short selling، على أن تكون هناك مجمعة أو pool تضم كافة أمناء الحفظ، وعرض الأسهم المتاحة للاقتراض على شاشة واحدة، مؤكداً أن هذه المجمعة لن يتم إدارتها من خلال شركة مصر المقاصة، وإنما عبر أمناء الحفظ.
