“المركزي” يدشن آلية للتواصل مع المستثمرين ويضيف تبويب لـ”علاقات المستثمرين على موقعه”
إذا حدثت كورونا فى 2016…أشك فى قدرتنا حينها فى الحصول على ما حصلنا عليه من دعم الصندوق فى 2020
قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك يدرس طلبات لبنوك قائمة وجديدة للحصول على رخصة تدشين بنك رقمى.
أوضح فى لقاء إلكترونى مع الغرفة الأمريكية أن المركزي حاليًا، يدرس مدى ملاءمة البنية التحتية للبنوك القائمة، وآليات التحكم ومواجهة لمخاطر لديهم وبمجرد تأكده أنها قادرة على تقديم الخدمة كبنك رقمى لن يتردد فى إصدار رخصة لها.
وذكر أن البنك المركزي يؤمن بالتكنولوجيا لذلك يهتم بتهيئة البنية التكنولوجية فى البنوك ودشن مسرعة أعمال هدفها إعداد رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا وذلك بجانب العديد من الخطوات التى اتخذها خلال الفترة الماضية.
وأعلن أبوالنجا، تدشين آلية للتواصل مع المستثمرين وإرشادهم عبر الموقع الإلكتروني، حيث تم إضافة تبويب جديد بإسم علاقات المستثمرين يتيح معلومات عن السوق المصري وأبرز الاحصائيات وآلية لترتيب اللقاءات مع البنك المركزي.
أوضح أن تلك الخطة تأتى ضمن مساعى البنك المركزي لتعزيز الاستثمار المحلى والدولي.
وقال إن البنك المركزي دائمًا ما يتشاور مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة المالية ويدعم خططها فى تنويع مصادر التمويل، وكذلك فى تهيئة بيئة الاستثمار لتكون جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى جهود المركزي فى تعزيز عمق أسواق المال بعدما برزت كعقبة رئيسية تقوض شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول المصرية، ولذلك تم تدشين شركة المقاصة الجديدة التى من خلالها سيتم تسوية الأوراق المالية تحت سقف واحد، وكذلك يجرى العمل على إمكانية الربط عبر منصة يوروكلير، وعدد من الجهود الأخرى.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر استغلت جائحة كورونا لصالحها وواصلت الإصلاحات الهيكلية بعد إتمامها برنامج إصلاح اقتصادي ناجح بكافة المقاييس فى 2019.
وأشار إلى أن البرنامج ترك مصر فى مركز تستطيع منه مواجهة صدمة كورونا فعلى سبيل المثال حصلت على دعم مكون من حزمتين من صندوق النقد الدولى إحداهما للاستعداد الائتمانى والأخرى للتمويل السريع، كانا فى حد ذاتهما دعم مالى كبير.
وأشار إلى أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصاديا غير مسبوق لكن محسوب بدقة، وكان قائمًا على 3 محاور هى الاحتواء عبر شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز جودة مستهدفات الدعم، والنمو وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
وذكر أنه قبل تنفيذ البرنامج كان هناك إعداد للبنوك لتتمكن من استيعاب الصدمة، وللحفاظ على الاستقرار المالى.
ونوه إلى أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المصري فى أزمة كورونا، بينها مبادرات العائد الميسر سواء 200 مليار جنيه للقطاع الصناعى والعقاري والزراعى بفائدة 8% متناقصة، أو مبادرات المشروعات الصغيرة بفائدة 5% أو مبادرات قطاع السياحة، وتأجيل الاقساط والفوائد 6 أشهر وإلغاء القوائم السلبية للعملاء وغيره من الاجراءات التى كان لها أثر فى تعزيز مستويات السيولة فى السوق ودعم الشركات والأفراد.
