«جين ووك»: «اقتصادية قناة السويس» بها مقومات هائلة للاستثمار المشترك وإنشاء قاعدة صناعية
580 مليون دولار قيمة الاستثمارات الكورية بمصر
تشهد الفترة الحالية مشاورات ثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، لدراسة الجدوى من توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية من شأنها تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى فى البلدين.
قال هونج جين ووك، السفير الكورى بالقاهرة، خلال الندوة الإلكترونية لجمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة تجارة وصناعة كوريا، إن الاستثمارات الكورية متحمسة لدخول مصر، وتسهيل التجارة البينية، للاستفادة من الإمكانات الهائلة لمصر والرغبة الصادقة لمجتمع الأعمال الكورى فى الاستثمار بها، وتعد مصر الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا فى أفريقيا.
وذكر السفير الكورى بالقاهرة، أن مصر صُنِفت واحدة من أهم الدول الشريكة ذات الأولوية لكوريا فى المساعدة الإنمائية الرسمية من 2021 إلى 2025، ما يتيح توسيع نطاق التعاون متبادل المنفعة بين مجتمعات الأعمال.
وأشار «جين ووك»، إلى أن شركات الإلكترونيات الكورية تعد مثالاً ناجحاً للاستثمارات الكورية فى مصر، إذ تشكل المنتجات الكورية 90% من صادرات مصر من الإلكترونيات.
ووقعت إحدى الشركات الكورية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لتوطين صناعة السكك الحديدية.
وذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتوافر بها مقومات هائلة للعمل المشترك وإنشاء قاعدة صناعية تمكن الشركات الكورية والمصرية من الاستثمار المباشر المشترك.
وأوضح دور السفارة الكورية بالقاهرة، فى تشجيع المزيد من الاستثمارات الكورية للتواجد فى مصر، وتسهيل التجارة البينية.
وألمح إلى أن التعاون الكورى المصرى يُمكّن البلدين من تصدير المنتجات التى تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الكورية والتصنيع المحلى فى مصر، وكذلك المساهمة فى تنمية بلدان أخرى.
وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس خالد نصير، عضو الجمعية، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إنَّ الجمعية حريصة على مساعدة الشركات الأجنبية والكورية الراغبة فى الاستثمار فى مصر أو توقيع عقود مختلفة للشراكات من خلال التواصل الدائم بين الحكومات والسفارات ومنظمات الأعمال بالبلدين.
وتطرق المهندس خالد نصير، إلى خطوات الإصلاح الجريئة، فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى، ووجود فرص كبيرة للدخول فى شراكات للاستثمار فى مشروعات صناعية وتجارية وخدمية أو من أجل استهداف دول أخرى.
وطالب جو سى بو، رئيس الجانب الكورى بمجلس الأعمال المشترك، بضرورة إزالة الحواجز التجارية واللوائح غير الضرورية التى تعيق التعاون الدولى سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، والذى أصبح ذا أهمية متزايدة مع جائحة كورونا. وقال وليد فقى، نائب سفير مصر لدى كوريا، إنَّ التعاون العلمى والبحثى مع بعض الجامعات الكورية والمصرية سيكون له أثر إيجابى فى تطوير التعليم فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف «فقى»، أن التعاون الصناعى المشترك فى إنتاج السكك الحديدية والمترو تصل استثماراته إلى مليار دولار، فضلاً عن توسع استثمارات كبرى الشركات الكورية فى مجال الأسلاك والموصلات الكهربائية، داعياً المزيد من الشركات الكورية للاستثمار فى مصر.
وقال أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الخريطة الاستثمارية يوجد بها 2000 فرصة استثمارية فى قطاعات التعليم والصحة والوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
وأضاف «زهير»، أن تدفقات الاستثمار المباشر الكورى لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد والخدمات السياحة والزراعة.
