قالت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت، سيخفف من أزمة ارتفاع المعروض التي يعاني منها القطاع منذ 3 سنوات.
وأضافت أن الحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، ومصالح المستهلكين، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت.
وتابعت أن القرار الذي تم نشره في 5 يوليو، سيدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري ويستمر لمدة عام ويخضع للمراجعة.
وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.
كما ذكرت الشعبة أيضاً أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
