«محمود»: مراجعة الإجراءات تعزز موقع مصر فى مؤشر التنافسية العالمية
“نصر”: طول المدة يرفع السعر النهائى للمنتج بسبب رسوم الأرضيات وغرامات تأخير
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة حوارية مع مصلحة الجمارك والهيئة العامة للصادرات والتنمية الصناعية؛ لمناقشة تخفيض فترة التخليص الجمركى إلى 3 أيام بحد أقصى، فى إطار تفعيل منظومة الشباك الواحد والقضاء على البيروقراطية.
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، لـ«البورصة»، إنَّ القضاء على البيروقراطية هو الدافع الأول لنمو الاقتصاد المصرى، ومحفز لتدفق الاستثمارات الأجنبية، لذلك فإن تيسير إجراءات الإفراج الجمركى يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق ويضمن استمرارية عمل المصانع.
وأضاف «معتز»، أن مصر تسعى إلى تحسين موقعها فى مؤشرات التنافسية العالمية، وإعادة النظر فى هذه الإجراءات من قبل الجهات المسئولة يضمن وصول الدولة إلى مستهدفاتها بنهاية خطة التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن الجلسة ستتطرق إلى مناقشة قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2019 والمتعلقة بتيسير إجراءات الإفراج الجمركى؛ حيث تلقت اللجنة مؤخراً عدداً من الشكاوى من الصناع بعد تفعيله.
وقال المنهدس صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إنَّ مراجعة قرار تقليل فترة التخليص الجمركى يرفع الكثير من الأعباء عن كاهل الصناع والمستهلك؛ لأن طول الفترة يؤدى إلى زيادة التكاليف المتمثلة فى دفع رسوم أرضيات وغرامات تأخير وبالتالى يرتفع السعر النهائى للمنتج.
وأوضح أن توجه مصر للتحول الرقمى خلال الفترة الحالية، ساهم فى تطوير المنظومة الجمركية، وضبط عمل السوق خاصة من السلع غير المطابقة للمواصفات، ومراجعة فترة التخليص الجمركى سيكون لها مردود إيجابى على حركة السوق المحلى من الناحيتين التصنيعية والتصديرية.
ونص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى كل منفذ جمركى تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمنى لفتح الحاويات المستوردة أو المُزمع تصديرها، وهذا لمرة واحدة لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التى ترد للمنفذ.
كما طالب القرار بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضائع إذا لزم الأمر، فى وقت واحد وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى.
