المستفيدون من مبادرة متوسطى الدخل بفائدة 8% يحق لهم التحويل للمبادرة الجديدة
أبوالفتوح: الأهلى يستهدف الاستحواذ على ما بين 30 و40% من تمويلات المبادرة
القاضي: المبادرة تحدث نقلة نوعية للقطاع العقاري.. وطرحنا وحدات تناسب شروط المبادرة
الخولي: المبادرة تدعم القطاعين العقاري والمصرفي والمواطنين في تملك وحداتهم السكنية
قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار مبادرة للتمويل العقاري وتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه موجهة للعملاء محدودي ومتوسطي الدخل بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مخفضة.
ووضع البنك المركزي شروط الحصول على الوحدة بفائدة 3% متناقصة، وبأجل تمويلي يصل إلى 30 عامًا مع إمكانية تطبيق القسط المتزايد طوال مدة التمويل، وذلك عبر البنوك وشركات التمويل العقاري وسمح لشركات إعادة التمويل العقاري المشاركة في المبادرة من خلال إعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.
وقال إنه يتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم + 3% مع خصم الـ3% التى يحصل عليها البنك من العميل وتحسب الفوائد على أساس متناقص، ولن تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال.
وكشف أنه لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
وذكر أن تلك المبادرة تنطبق على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر 8% في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها، حيث يمُكن تعديل سعر العائد ليصبح 3% متناقص منذ تاريخ طلب العميل وتعديل مدة القرض -وفقا لرغبته- لتصل إلى 30 عاما بحد أقصى.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وقال إن المبادرة تسمح بتمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة استخدام أسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات لعناصر التقييم على سبيل المثال لا الحصر: مستوى الدخل ومدى استقراره، السمعة، السن، مع إمكانية الاستناد إلى بعض المعايير الإضافية مثل وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال فاتورة الكهرباء، والتليفون المحمول، وخط التليفون الأرضي، وأقساط السلع الاستهلاكية إن وجدت وذلك بالإضافة إلى عدد سنوات ممارسة المهن الحرة، والأعباء الاجتماعية مثال: إعالة الأبناء، أو الأب والأم.
ويحق للعميل الاستفادة من المبادرة شريطة عدم الاستفادة من المبادرات الأخري، وألا يتعدى عمر العميل سن المعاش فى نهاية عمر القرض، وحال رغب أصحاب المعاشات فى التقديم عليهم سداد 40% كحد أدنى من قيمة الوحدة مع تحويل المعاش لجهة التمويل على ألا يتخطى عمر العميل 75 عامًا بنهاية القرض.
ويجب أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
وقال يحي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن مبادرة التمويل العقاري تعطى دفعة للاقتصاد المصري وتدعم معدلات التشغيل وتوفر سكن ملائم لمعظم شرائح المجتمع.
وكشف أن البنك يستهدف الاستحواذ على نسبة تتراوح ما 30 و40% من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، المصرف المتحد طرح مجموعة من الوحدات السكنية لتمكين المواطن من سكن ملائم وفقا لمستويات الدخل المختلفة بأسعار تنافسية تبدأ من 500 ألف جنيه إلى 1.4 مليون جنيه كامله التشطيب، مضيفا أن المبادرة ستحدث نقلة نوعية فى القطاع العقارى.وقال طارق الخولي، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB”، إن مبادرة التمويل العقاري تسهم في تنشيط السوقين العقاري والمصرفي والتنمية الاقتصادية.
أضاف أنها تتيح للمواطنين تقسيط سعر الوحدات السكنية بفائدة ميسرة ومتناقصة لمدة 30 عاما، وستساهم في توسيع دائرة المستفيدين من التمويلات العقارية.
