قالت مصادر في سوق المال، إن المستشار خالد النشار مستمر في عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية ككبير مستشاري الهيئة، بجانب عمله كمساعد لوزير العدل، لشئون التخطيط والتنمية والمتابعة وذلك بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وأضافت المصادر، أن النشار ساهم في تطوير منظومة سوق المال تشريعيا ورقابيا من خلال الخبرات الكبيرة التي اكتسبها أثناء عمله كنائب لرئيس البورصة المصرية ثم نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية قبل أن يتم تعيينه كبيرا لمستشاري هيئة الرقابة المالية.
وأكدت المصادر، أن استمرار النشار في عملة فى منظومة سوق المال المصري يعطي رسالة طمأنة وثقة في سوق المال ويعكس الرغبة في استمرار العمل على تطوير البنية التشريعية والرقابية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة سوق الأوراق المالية والبورصة وهو ما نجح فيه مع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة الماضية.
وكان وزير العدل قد أصدر قرارا يوم الاثنين الماضي، بتعيين المستشار القاضي خالد النشار مساعدا للوزير لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.
وتخرج خالد النشار من كلية الشرطة عام 1990، قبل أن يلتحق بجهاز مباحث أمن الدولة، ومن ثم النيابة العامة عام 1993، وتم تعيينه وكيلا للنائب العام، ليقضي 7 سنوات بمكتب النائب العام محققا في الجرائم المالية وجرائم سوق المال وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتهرب الجمركي، وقام خلال تلك الفترة بدراسة إدارة محافظ الأوراق المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وعين النشار في أكتوبر 2000، قاضيا متخصصا في جرائم سوق المال المصري بما في ذلك جرائم التداول والإتجار بالمعلومات الداخلية والتلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح مدني عابدين وقصر النيل ليلتحق خلال تلك الفترة ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية التابع لجامعة هارفارد، ثم اختير لتمثيل مصر في برنامج هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي فبراير 2008 تم اختيار “النشار” مستشارا قانونيا لرئيس هيئة سوق المال، بجانب عمله الأساسي كقاضي، وكان أحد أعضاء الفريق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال في 2008، وبدأ في ذات العام تدريس قانون العمل بالجامعة الأمريكية.
وتولى “النشار” في أبريل 2010، مهام إنشاء وإدارة قطاع الإلزام بالهيئة وهو يعد من أهم القطاعات التي ساهمت في تطوير أداء هيئة الرقابة المالية في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وجعلها نموذجا يحتذى به عالميا في سوق أسواق المال.
وفي أكتوبر 2011، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين المستشار خالد النشار نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، حيث ساهم في تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات والقيد والإفصاح، ومثل خلال توليه هذا المنصب البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية وحصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوي.
وساهم المستشار خالد النشار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، في العبور بالبورصة المصرية لبر الأمان، وهي الفترة التي اتسمت بعدم الاستقرار الحاد في أعقاب ثورة يناير 2011، وأدى نجاحه في تلك المهمة لصدور قرار آخر من رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2013 بتعيينه نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية، ليتولى مهام تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق المال، وكان له أكبر الأثر في الارتقاء وتطوير تقارير ممارسة الأعمال والذي أدى إلى تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية.
وقد قرر مجلس القضاء الأعلى عودة المستشار خالد النشار الى السلك القضائي في نهاية 2014، ليتولى منصبه كقاض بمحكمة استئناف القاهرة ثم رئيسا لمحكمة الاستئناف.
وأصدر رئيس الجمهورية في عام 2016 قرارا بندب المستشار خالد النشار للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ليتولى رئاسة فريق من القضاة لتمثيل الحكومة ممثلة في وزارة العدل أمام مجلس النواب في الرد على الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة التي توجه للوزارة بجانب التنسيق بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي لوزارة العدل فضلا عن كونه المتحدث الرسمي لوزارة العدل، كما تم اختياره ضمن قائمة محكمي وزارة العدل.
وفي 2017 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين النشار نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات، وخلال تلك الفترة شغل عدة مناصب منها عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية ومركز التحكيم وحل المنازعات وعضوية الوحدة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب واللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الأموال.
وقضى النشار نحو 3 عقود في مجالات الأمن السياسي والنيابة العامة والقضاء والأنشطة المالية غير المصرفية، وساهم في تعديل التشريعات المالية غير المصرفية وإدارة شئون هيئة الرقابة المالية كنائب لرئيسها ومطورا لمنظومة سوق رأس المال المصرية والعديد من الأنشطة المالية غير المصرفية.
