قال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنَّ اللجنة بصدد عقد أولى جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك لمناقشة أزمة مستوردى قطع غيار المحمول الذين صدر لهم قرار بحجز جميع الحاويات التى تتضمن أجهزة تعمل بنظام «البلوتوث» وعرضها على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ لفحصها قبل الإفراج عنها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن اللجنة ستناقش آلية الإفراج عن تلك الحاويات فى إطار القانون، وذلك بعد مخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والوصول لحل لوقف نزيف تلك الخسائر للمستوردين الذين يمثلون اقتصاد مصر بالطبع، ووقف الغرامات التى يتحملونها؛ نتيجة تأخير الإفراج عن الشحنات.
من ناحيته، قال محمد المهدى، الرئيس الشرفى لرابطة تجار المحمول والاتصالات فى مصر، إنه تمت الموافقة على الإفراج عن شحنات الإكسسوارات الموجودة فى ميناء السخنة ما عدا التى تحوى بداخلها أجهزة أو مكونات تتضمن «بلوتوث».
أشار إلى أن أزمة مستوردى الإكسسوارات بدأت منذ مايقرب من 40 يوماً، إذ أقرت مصلحة الجمارك إدراج سماعات «البلوتوث» ضمن السلع الواجب عرضها على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الأمر الذى عطّل خروجها من ميناء العين السخُنة وكبّد التجار خسائر كبيرة.
وعبّر «المهدى» عن أمله فى أن يتم حل هذه الأزمة سريعاً؛ نظراً إلى الخسائر الكبيرة التى يتكبدها التجار بسبب ذلك.
فى الشأن ذاته، أوضح محمد كنزى، أحد مستوردى قطع غيار المحمول، أنَّ قرار مصلحة الجمارك عرض السماعات البلوتوث على الجهاز القومى للاتصالات تم اتخاذه فى عام 2007 أى منذ 14 عاماً، بينما قرار تفعيله فى الوقت الحالى لا يتناسب مع التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الحاوية خلال شهر واحد فقط تكبد المستورد غرامات تتخطى 100 ألف جنيه والتى يتحملها المستهلك النهائى للسلعة عند الشراء.
وقال إنه فى ظل التحول الرقمى وأن كل ما يحيط بنا يعمل بخاصية البلوتوث فى كل الأجهزة الكهربائية فيجب تغيير القرار بناء على المعطيات الجديدة.
من جانبه، لفت أحمد الزينى، أحد مستوردى قطع غيار المحمول إلى أن هذا القرار جاء وليد اللحظة دون سابق إنذار للمستوردين سواء عن طريق مخاطبتهم أو مخاطبة الغرفة التجارية، موضحاً أنه مع التطور التكنولوجى أصبح البلوتوث يدخل فى أكثر من 70 جهازاً.
وأشار إلى أن عرض سماعة البلوتوث على الجهاز القومى للاتصالات لا يتناسب مع التطور التكنولوجى القائم من جانب القيادة السياسية والتى تحث عليه خلال كل لقاء؛ حيث إن سماعة البلوتوث جهاز لا ينتمى لجهة اتصال خاصة بذاتها ولا يعمل إلا من خلال إضافته لجهاز وبذلك لا جدوى من عرضه على الجهاز القومى للاتصالات.
وطالب بضرورة تدخل الجهات المختصة لاحتواء أزمة تأخر حركة الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع الغيار وإكسسوارات المحمول التى تشمل «بلوتوث» فى ضوء تفادى الخسائر التى قد يتكبدها العاملون فى مجال الاستيراد أو حدوث أى ارتفاعات سعرية قد تنتج عن زيادة تكاليف الاستيراد.
