بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أحمد كوجك، وزير المالية، سبل التنسيق بشأن الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، حيث اتفقا الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور لضمان تحقيق مردود ملموس.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم ، وذلك في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة؛ والتي تضع “بناء الإنسان” و”تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له” على رأس أولويات الإنفاق العام.
وأوضح الجانبان أن تلك المحاور تتلخص في: الأولوية للمواطن وتوجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين (الصحة، التعليم، والخدمات الأساسية) لضمان تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.
وأضاف الجانبين أن من بين المحاور أيضا كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وحول الأمن الاقتصادي، أكد الجانبين انه تم الاتفاق على توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد الوزيران، في ختام اللقاء، على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة “طموحة وواقعية”، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.
