أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي حدث، فضلا عن التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الصدد، مع التشديد على تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة في مواقع الأحداث على الفور.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصري بالخير والرخاء.
كما أكد رئيس الوزراء على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بمرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، وجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمجابهة المواقف الطارئة.
وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، ولاسيما اللحوم؛ الحية، والمذبوحة، والمجمدة، مؤكدا أهمية قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بتفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة التموينية، والتأكد كذلك من نظافة المجازر على مستوى كل محافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة في المحافظات الساحلية والأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل مكثف في الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ في هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة في المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدي بكل حسم لأية مخالفات في هذا الشأن.
وتطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حالياً بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.
كما أكد الدكتور مدبولي على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم النرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تطوير الريف المصري، مؤكدًا أنه سيكون هناك زيارات ميدانية مستمرة لمختلف القرى والمراكز التي تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة في مرحلتها الأولى، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا المشروع القومي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تيسير إجراءات تنفيذ مختلف المشروعات بمبادرة ” حياة كريمة”، سواء ما يخص التصاريح اللازمة للحفر بالمواقع، أو الحصول على الموافقات المطلوبة لبدء الأعمال والتراخيص وغيرها.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر بين المحافظين والمسئولين، وكذا المواطنين وطلاب الجامعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للقرى التي يتم مشروعات التطوير بها، حتى يشهد الطلاب ما تنجزه أيادي المصريين في هذا المشروع القومي الكبير.
بدورهم، استعرض المحافظون موقف توافر السلع الغذائية، وكافة المستلزمات الطبية والأدوية في جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين توافر مخزون كافٍ من هذه السلع والمنتجات والمستلزمات الطبية، وأنه لا توجد أية مشكلات في هذا الصدد.
