ذكرت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن 300 شركة متعثرة تعمل فى قطاع مختلفة منها الصناعات الغذائية والملابس استفادت من مبادرة البنك المركزى التى أطلقها قبل أشهر بقيمة 200 مليار جنيه لتمويل المصانع المتعثرة وجدولة الديون المتراكمة عليها.
وقال المهندس محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية حصرت الشركات العاملة والمتوقفة بالمنطقة، وتبين أن عددا كبيرا من المصانع المتعثرة جزئيًا عادت إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بدعم من تلك المباردة .
وأوضح شعبان أن تعثر تلك المصانع سببه تراكم الديون عليها جراء توجه الحكومة عام 2016 إلى تطبيق إجراءات الاصلاح الاقتصادي وهو ما أدي إلى زيادة أسعار مدخلات الانتاج وارتفاع معدل الفوائد فى البنوك.
وأضاف لـ “البورصة” أن تلك المبادرة سمحت للمصانع بتقسيط الديون مع إسقاط الفوائد المتراكمة، و توفير تمويلات بفائدة مخفضة لتمويل الخطط التوسيعية.
وذكر أن الدولة حريصة خلال الفترة الحالية على إعادة تشغيل جميع المصانع بكامل طاقتها الانتاجية لتنفيذ خطة الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دلار خلال الـ4سنوات مقبلة.
وتضم مدينة السادس من أكتوبر أكثر من 2500 شركة يعمل بها نحو مليون عامل تقريبا، بإجمالي استثمارات 90 مليار جنيه.
وذكر أن الجمعية تعقد بشكل مستمر اجتماعات مع المستثمرين لمعرفة المشكلات التى تواجههم وتتواصل مع الجهات الحكومية لتذليل تلك المعوقات لضمان استمرار الانتاج.
ووافق البنك المركزي نهاية العام الماضي على مضاعفة مبادرة دعم القطاع الصناعي من 100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة.
وقال شعبان إن الجمعية وضعت خطة طويلة الأجل لتنشيط مبيعات المصانع العاملة فى المدينة، من بينها إنشاء منصة إلكترونية لمواكبة التطور الذي تشهده أساليب التسويق الحديثه حاليًا.
وأوضح أن دراسة الجدوى توقعت أن تتجاوز المبيعات المستهدفة من إطلاق المنصة فى السنة الأولى 200 مليون جنيه، و تضاعف هذا المبلغ حال تحقيق انتشار أكبر داخل السوق المحلى.
