وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأحال المجلس في جلسته بتاريخ 7 من يوليو 2019، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وعقدت اللجنة المشتركة أربعة عشر اجتماعا لنظره خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في حضور كافة الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون.
وقد أحال المجلس فى يناير الماضى مشروع القانون ذاته إلى اللجنة المشتركة إعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، في ضوء تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي لم تفصل بها الهيئة التشريعية السابقة، حيث عقدت اللجنة المشتركة أحد عشر اجتماعا.
وحضر اجتماع اللجنة المشتركة فى يونيو الماضى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووافقت عليه في صورته النهائية المعروضة بالصيغة المعدلة.
وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الآتي: توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية،توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها.
كما يتم تحقيق تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
