خاطبت غرفة الصناعات الهندسية، جهاز حماية المستهلك؛ للتصدى لمراكز الصيانة الوهمية الخاصة بمنتجات الأجهزة المنزلية والكهربائية وعلى رأسها التكييفات، بعد تقدم عدد من الشركات الكبرى العاملة بالسوق المحلى بشكاوى للغرفة خلال المرحل الماضية.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ مراكز الصيانة الوهمية المنتشرة من خلال الإعلانات على قنوات «تحت بير السلم»، لا تمثل الشركات الحقيقية المنتجة للأجهزة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مواجهة مراكز الصيانة الوهمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية تتطلب تكاتف الجهات المعنية، إذ تبث عبر بعض القنوات لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين.
وأوضح أن تلك المراكز غير معتمدة من الشركة صاحبة العلامة التجارية؛ بسبب استخدامها أساليب عدة لإقناع العميل الذى يقع فى النهاية فريسة لتلك المكاتب، ما يهدد سمعة الصناعة ويطيح بخدمة ما بعد البيع.
وأكد «المهندس»، استمرار الاتحاد فى ملاحقة تلك المراكز بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة المتمثلة فى الشركات وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية، حفاظاً على حق المستهلك المصرى فى الحصول على خدمة صيانة حقيقة، لا يوجد بها غش فى قطع الغيار أو استغلال للعميل.
وتابع: «تعقد الغرفة اجتماعات دورية مع الجهات الرقابية لاطلاعهم على الأمر وتحديث بيانات المراكز المعتمدة من قبل الشركات الأعضاء، مع مطالبتهم بإغلاق المراكز غير المعتمدة، ومقاضاة أصحابها حفاظاً على سمعة المنتج المصرى وحق المستهلك فى الحصول على خدمة ما بعد البيع».
وطالب «المهندس»، المستهلكين بالتأكد من مراكز الصيانة الرسمية للشركات وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، مشدداً فى الوقت ذاته على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز الوهمية التى تدمر الصناعة المصرية وتؤثر على سمعتها.
وقال إن الاهتمام بصناعة مكونات الإنتاج من أساسيات تطوير الصناعة لزيادة نسبة المكون المحلى، بما يسهم فى تقديم منتج وطنى منافس للمستورد وبسعر يناسب ميزانية المستهلك المحلى، وقد ينافس فى قطاع التصدير عبر تصنيع منتج يواكب الجودة العالمية بسعر مناسب.
أضاف أن مصانع المغذيات قد تحتاج إلى قروض ميسرة لتطوير معداتها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة فى إطار خطة الدولة لتعميق الصناعة المحلية.
وقال عوض مرسى، عضو شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الشعبة تعمل حالياً على حصر جميع المراكز المعتمدة من الشركات الأعضاء وإعداد قائمة بها لإرسالها إلى الجهات الرقابية، إلى جانب منحها علامة مميزة يستطيع من خلالها المستهلك معرفة ما إذا كان المكتب وهمياً أم معتمداً.
وأضاف أن مراكز الصيانة الوهمية أصبحت صداعاً فى رأس الشركات؛ بسبب انتشارها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص والتعاون بين الشركات والحكومة ممثلة فى جهاز حماية المنافسة وهيئة الرقابة الصناعية، للقضاء على تلك الأوكار.
وأوضح «مرسى»، أن تلك المراكز تنتشر بشكل كبير فى قطاع صيانة الأجهزة الكهربائية عن غيره من القطاعات الصناعية، ما أثر بشكل سلبى على الشركات العاملة فى السوق، نتيجة استخدام تلك المراكز لقطع غيار مزيفة وغير أصلية، فضلاً عن تقديم الخدمة بأسعار مرتفعة، وهو ما يستوجب وقفة صارمة ضد تلك المكاتب.
أكد أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على صيانة التكييفات بنسبة تخطت 50% مقارنة بالعام الماضى مع بداية انتشار فيروس كورونا وتخوف المستهلكين من انتشار الوباء.
وعلى صعيد تجارب العملاء مع تلك الشركات غير المعروفة، قال عبدالرحمن خالد، أحد المستهلكين، إنه تواصل مع إحدى الشركات التى تدعى أنها أحد أفرع مراكز الصيانة لإحدى العلامات التجارية المعروفة بالسوق المحلى من خلال الأرقام المختصرة التى تظهر على شاشة التليفزيون.
وأضاف أن المختصين طلبوا أخذ الوحدة الخارجية كاملة ليتم لحامها فى مركز الصيانة؛ نظراً إلى عدم توافر المواد المستخدمة للحام لديهم وإحضارها بعد مرور 48 ساعة بتكلفة 2000 جنيه.
وعند التواصل مع الشركة مرة أخرى لإحضار الوحدة عقب عمل الصيانة الخاصة بها وجد الرقم «مشغول دائماً»، ثم قام بالرد عليه شخص قائلاً: «الرقم غلط».
