هلال: اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بالقطاع الصناعي والتصنيع الزراعي
إيفون: 5% معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال الربع المقبل
حافظ: السوق المصرى سيشهد طفرة النصف الثانى من 2021
استعرض بنك الاستثمار العالمي رينيسانس كابيتال، رؤيته حول الاقتصاد الكلي للسوق المصري خلال مؤتمر افتراضي عقدته الشركة صباح أمس الثلاثاء.
كشف عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك استثمار رينيسانس كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن خطة البنك لإدارة 3 إلى 4 طروحات عامة في البورصة المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وحتى الربع الأول من 2022.
وأوضح هلال أن الشركات المزمع طرحها تتراوح بين قطاعات الخدمات المالية والقطاع الصحي والعقارات التجارية، والشركة تعمل على إدارة طرح “إي فاينانس”.
كما أشار هلال إلى إدارة الشركة لطرح شركة “تعليم” في البورصة المصرية، فضلاً عن الإدراج الفني لشركة “إنتجراتيد دياجنوستيك” المالكة لمعامل البرج والمختبر.
وتشارك “رينيسانس كابيتال”، تشارك فى إدارة طرح شركة “ماكرو” والتي تعمل في مجال التصنيع الدوائي في السوق المصرى، والذى تم تأجيله.
وتوقع هلال تناميا كبيرا في الاهتمام بالسوق المصري، خاصةً فيما يخص القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، فضلاً عن القطاعات الاستهلاكية والدفاعية، سواء الصحي أو التعليم.
وأشادت إيفون مانجو، رئيس قسم البحوث للقارة الأفريقية بقوة الاقتصاد المصري والذي كان من بين الاقتصادات القلائل التى استطاعت تحقيق نمو إيجابي العام المالي الماضي رغم جائحة كورونا بلغ نحو 3.5%.
وتوقعت إيفون، أن يكتسب معدل النمو مزيدا من القوة خلال الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، ليرتفع إلى ما بين 4.5% و5% بسبب بيانات فترة الأساس والتي شهدت انكماشا بنحو 1.5%.
وذكرت أن قطاع السياحة سيكون له دور فاعل في استعادة معدلات النمو القوية، خاصةً بعد 5 أرباع متتالية من التراجع، وتوقعت انتعاش حركة السفر ونمو أعداد المسافرين بعد رفع حظر السفر من عدد من الدول.
وقالت إن أعداد المسافرين في المطارات المصرية ارتفعت خلال شهر مايو الماضى إلى 1.5 مليون مسافر، لكن رغم بدء تعافى قطاع السياحة فإن أعداد المسافرين ستظل أقل بنحو الثلث عن مستويات عام 2019، قبل جائحة كورونا.
أوضحت إيفون، أنه رغم معدلات النمو الإيجابية المتوقعة ، إلا أن الاقتصاد المصري سيشهد عجز الحساب الجارى اتساعا ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.1% في 2020 نتيجة ارتفاع الواردات وضعف إيرادات السياحة ، على أن يصل نقطة التعادل بصورة كلية في العام 2022، إلا أنها توقعت سد العجز عبر تدفقات المحافظ المالية.
ومع انتعاش الاقتصاد المصري توقعت إيفون، أن تشهد الواردات زيادة مفاجأة، فيما ترى أن التضخم المصاحب لهذا النمو لن يكون مستداما، كما أنه سيكون مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
ورداً على سؤال لـ “البورصة” حول إمكانية عودة البنك المركزي إلى سياسة التيسير النقدي، توقعت أن تستمر معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير خلال العام الجاري، على أن تشهد بعض التغير خلال العام المقبل، مع انخفاض الضغوط الحالية خاصةً في ظل الاعتماد على استثمارات الأجانب في السندات المصرية لتوفير السيولة وتخفيف العجز مع استمرار تمتع أسعار السندات المصرية بأحد أفضل العوائد في الاقتصادات العالمية.
وترى أن سوق السندات لازال يستحوذ على الحصة الأكبر من تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية والتى تتجاوز ثلثي التدفقات.
وفيما وضع أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصوره لمستقبل سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال حافظ خلال الندوة الافتراضية، إن ديناميكيات السوق المصرى لا زالت مستقرة، إلا أنه توقع أن يشهد السوق نموا جيدا خلال النصف الثاني من العام الجاري، وخاصةً خلال الربع الأخير، على الرغم من الاتجاه البيعى المستمر للمستثمرين الأجانب.
وأشار حافظ، إلى أن تدفقات المحافظ الأجنبية بلغت نحو 780 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب عند 2.2 مليار دولار، وهو أقل مستوياتها على الإطلاق، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن حصة المستثمرين من المؤسسات الأجنبية تراجعت إلى متوسط 12% من رأس المال السوقى للبورصة المصرية حتى يونيو الماضى، مقابل 20% فى المتوسط للسنوات الماضية.
وأوضح حافظ، أن الاستثمارات الأجنبية شهدت تحسنا فى شهر يوليو، على الرغم من عدم تسجيلها صافى إيجابى بصورة كبيرة إلا أنها كانت متعادلة ولم تشهد صافى تدفقات سلبية.
كما أشار إلى ظهور علامات إيجابية على جانب المتعاملين الأفراد، والذين سجلوا صافى شراء منذ أبريل الماضى.
