راشد: البدل كان يتراوح بين 30 و50 جنيها قبل مشروع تعديل لائحة الجمارك
رفعت مصلحة الجمارك قيمة بدل انتقالات العاملين بالمصلحة داخل المناطق الحرة إلى 500 جنيه، بدلا من 50 جنيها سابقًا تتحملها الشركات العاملة خلال تنفيذ أي زيارات.
وقال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، أن زيادة رسوم بعض البنود باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ترفع الأعباء على الشركات.
وحصلت “البورصة” على نسخة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعية إلى الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك، والتي اقترحت فيها إعفاء الشركات من رسوم بدل الانتقال نهائيًا بشرط توفير الشركة سيارة تنقل العاملين بالمصلحة إلى داخل المنطقة الحرة.
وأضاف راشد أن الجمعية تقدمت بمقترحات بشأن تيسير الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي خلال الاجتماع، فبدلا من استغراقه فترة زمنية طويلة تصل إلى شهر يمكن اقتصار تلك المدة فى 3 أيام بحد أقصى.
وأضاف راشد ، أن أغلب المستثمرين طالبوا مصلحة الجمارك خلال الاجتماع بعدم المغالاة فى الرسوم بشكل عام خاصة رسوم الأرضيات التي تدفعها الشركات نتيجة تخزين السلع لحين الإفراج عنها.
وأشار إلى أن من بين تلك المطالب أيضًا تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة مخصصة لفتح الحاويات، بدلا من تعدد الجهات وتضارب القرارات.
ونص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى كل منفذ جمركى تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمنى لفتح الحاويات المستوردة أو المُزمع تصديرها، وهذا لمرة واحدة لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التى ترد للمنفذ.
وعقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتورى،رئيس مصلحة الجمارك، الأسبوع الماضي اجتماعا مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.
وقال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهدف من اللقاء هو مناقشة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين ومواصلة التنسيق مع مصلحة الجمارك لوضع حلول لها، بجانب استعراض أهم التعديلات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتى من شأنها تحفيز الاستثمار.
